12/11/2009
كتب / عمر الطيب :
تقدم م / سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإستجواب حول منح وزير الإسكان السابق / محمد إبراهيم سليمان ما قيمته 59 مليار جنيه من أراضي الدولة لبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، وبعض المسئولين ، بدون وجه حق ، معتبراً أن ذلك مخالف للدستور والقانون وإهدار للمـــال العـــام فى وقت يعاني فيه الشعب الفقر والجوع ،، مطالباً بمحاكمة رئيس الوزراء د / أحمد نظيف.
كما طالب الحسيني بالتعامل بمزيدٍ من الشفافية مع هذا الملف ، لطمأنة الشعب وصيانة حقوقه ، مستنكراً عدم مناقشة الاستجواب سابقاً ، رغم خطورة ما ورد به من معلومات مؤكدة!!
مشيراً إلى أن محاكمة السيد / هشام طلعت مصطفى على ما نسب إليه بخصوص جريمة القتل الشهيرة اضطرت وزير الإسكان إلى اطلاع المحكمة على عقد مدينتي ، ليطَلع المصريون أخيراً على "العقد الفضيحة "، معتبراً أن تلك المعلومات تستدعي ليس فقط محاكمة هشام طلعت مصطفى ولكن أيضاً محاكمة وزير الإسكان السابق د / إبراهيم سليمان ، و رئيس مجلس الوزراء الحالي د / أحمد نظيف ..
من جهة أخرى تقدم د / حمدي حسن بإستجواب آخر مقدم إلى رئيس مجلس الوزراء حول الإنتهاكات المستمرة لحقوق الانسان ، والتي يتم ارتكابها بطريقة ممنهجة بما يخالف الدستور والقانون ، وبما يخالف قانون الطوارئ نفسه.
معتبراً أن هذه الممارسات سببت شعور بالازدراء والقهر والغربة لدي اغلب المواطنين ، بما يؤثر علي السلم والأمن الاجتماعي والقومي كما أنه اساء الي سمعة مصر في المحافل الدولية .
وأكد حسن أن الحكومة خالفت بشكل فج 17 مادة من 30 مادة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
واستغرب حسن ادعاء الحكومة وباستمرار وعلي غير الحقيقة ان مهمتها هي توفير الرعاية الأساسية للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل بينما التقارير والوقائع والمستندات تقر بغير ذلك وأن المواطنين بمختلف انتمائاتهم ومستوياتهم ونوعياتهم ودياناتهم منتهكة حقوقهم الانسانية الأساسية .
