02/11/2009
طالب خبير ألماني بارز في القانون الدولي منظمات حقوق الإنسان والمبادرات القانونية الدولية بتكثيف ضغوطها لجلب المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الأخيرة في قطاع غزة ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو إدانتهم أمام منظمة الأمم المتحدة، استنادا إلى مواد قانون العقوبات الدولي الصادر عام 2002.
ودعا أستاذ القانون الدولي بالجامعات الألمانية والأوروبية الدكتور نورمان بيش المهتمين بإدانة جرائم إسرائيل في غزة، إلى عدم إيلاء أهمية للتأثير السياسي للقوى الدولية الرافضة لرفع دعوى ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
واعتبر بيش في محاضرة ألقاها بجامعة برلين الحرة بعنوان "العدوان الإسرائيلي علي غزة من منظور القانون الدولي" أن "الحيلولة دون مقاضاة إسرائيل دوليا على ما اقترفته بغزة، يعني أن مبادئ القانون الدولي تداس بالأقدام".
وقال إن "مشروعية العدالة الدولية توضع على المحك، عندما يجلب حاكم أفريقي إلي قفص الاتهام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في وقت يتم فيه رفض تحريك أي دعوى لمحاسبة الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو إسرائيل على جرائم حرب مماثلة".
ورأى بيش -الذي مثل حزب اليسار المعارض في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني السابق- أن معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحمل تل أبيب باعتبارها قوة احتلال غير شرعية، المسؤولية منفردة عن الكوارث الإنسانية التي آلت إليها حاليا أوضاع السكان في غزة، نتيجة احتلال وحصار إسرائيل وعدوانها الأخير على الفلسطينيين.
وتعرض للمشروعية القانونية للسياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة خلال الفترة من عام 2005 حتى الآن، وقال إن "عدم التزام إسرائيل طوال السنوات الماضية بالمعايير القانونية الدولية الملزمة لها كقوة احتلال، وامتناعها عن تأمين المتطلبات المعيشية والإنسانية والثقافية للسكان في غزة، هو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي والكارثة الإنسانية ولانتشار الفقر حاليا في هذا القطاع الأكثر كثافة ديموغرافية في العالم".
واعتبر بيش أن الاحتكام لمبادئ القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، يمثل المعيار الوحيد الصحيح المعترف به عالميا لتقييم ما اقترفته الآلة العسكرية الإسرائيلية أثناء عدوانها على غزة.
وأكد أن العدوان على غزة يفتقر من وجهة نظر ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، إلى كافة أشكال المشروعية. ولفت إلى أن الإعداد المسبق لهذه الحرب، وإعطاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك الضوء الأخضر لشنها منذ فترة طويلة، ينفي عنها صفة الحرب الدفاعية المشروعة.
وبرر بيش أقواله بالمواقف التي اتخذتها منظمات حقوقية عالمية ومبادرة خرق الصمت التي أسسها جنود إسرائيليون إضافة إلى تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون الذين اعترفوا بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة.
وأوضح أن الخروقات الأبرز تشمل "شن الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة المصنفة كمنطقة مأهولة سكانيا، واستخدامه أسلحة محظورة دوليا كالفسفور الأبيض، وعدم مبالاته بالخسائر الفادحة التي أوقعها بين المدنيين الفلسطينيين".
وقال الخبير القانوني إن "اختطاف حركات المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط هو عمل مشروع من وجهة القانون الدولي لأنه هدف عسكري، في حين يمثل اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين خرقا قانونيا سافرا".
وتحدث بيش عما وصفه "بالأوضاع الكارثية التي شاهدها خلال زيارته لغزة قبل أيام"، ودافع بشدة عن الأنفاق الممتدة أسفل الحدود بين القطاع ومصر، معتبرا أنها "شريان الحياة الوحيد وبدونها تنهار غزة".
وانتقد سياسة الحكومة والبرلمان الألمانيين الداعمة لإسرائيل، ورأى أنها تعوق الكشف عن جرائم الحرب الإسرائيلية وإدانتها دوليا. ودعا برلين إلى أن تعلن أن الحالة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني تعد فضيحة.
واعتبر بيش أن مسؤولية ألمانيا التاريخية نحو إسرائيل تفرض عليها التدخل بقوة لإيجاد حل للنزاع الشرق أوسطي، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة .
ـــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الجزيرة نت
