26/10/2009
علمت "المصريون" أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" سيعلن في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العام للحزب الذي ينطلق في 30 أكتوبر الجاري تمسك الحزب وهيئته العليا وأعضائه بالرئيس حسني مبارك مرشحا عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وذلك إلى حين الإعلان عن ترشحه بشكل رسمي في مؤتمره يحضره أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن الحزب وأعضاء المجالس المحلية وأمناء الحزب.
الخطوة التي تجيء قبل حلول موعد الانتخابات بعامين تقريبا تهدف إلى غلق باب الاجتهادات الإعلامية وباب التكهنات من جانب قوى وأحزاب المعارضة في مصر حول مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، وذلك حتى يتفرغ أعضاء الحزب للمعركتين الانتخابيتين اللتين سيخوضهما الحزب خلال الأشهر القادمة الأولى، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في أبريل 2010م ومجلس الشعب في أكتوبر من نفس العام.
ومن شأن إعلان الشريف عن تمسك الحزب بالرئيس مبارك مرشحًا للانتخابات القادمة أن يحسم الجدل بشكل مؤقت حول الرئيس القادم، وأن يهدأ من حالة الصخب الحالية وموجة الجدل والتكهنات المثارة حاليًا التي ترجح اختيار جمال مبارك مرشحًا للحزب في انتخابات 2011، فيما ترفضه المعارضة وتعتبره توريثا غير مقبول للسلطة في ظل عدم توفر الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إلى ذلك يعتزم تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة" التصدي للنصوص "المعيبة" في المادة 76 للترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، من خلال تشكيل لجنة قانونية للطعن في تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأربعة مسئولين قضائيين وخمس شخصيات عامة يختارهم مجلسا الشعب والشورى.
وستقوم اللجنة بالتأكيد على مخالفة المادة 76 من الدستور للمادة 68 لاسيما من حيث عدم منح الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المشرعة على الانتخابات، كون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
وفيما يرى أعضاء تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة" أن استمرار العمل بالمادة 76 سيجعل الرقابة الدولية فارغة من المضمون ستبحث اللجنة إجراءات عملية لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تفتقر فقط على الرقابة الدولية بل ستضمن نوعية المواطنين بحقوقهم الانتخابية وإرشادهم على الطرق المنضبطة للمحافظة على أصواتهم وإيجاد حشد من المثقفين لإيجاد نوع من الثقافة الانتخابية.
من جانبه، أقر السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة" يواجه عديد من التحديات، منها خشية الشعب من النظام وعدم اكتراث الأخير بالضغوط الدولية وإجراء النظام على الاستمرار في السلطة دون أي تفكير في الإصلاح في التجديد.
واعتبر الأشعل أن التفكير في تعديل المادة 76 من الدستور يشكل طريقا مهما إذا أريد لمسيرة الإصلاح في مصر أن تنطلق، معتبرا إن هذه المادة بديباجتها الحالية تعد إجراما في حق مصر ينبغي التخلص مها فورا
ــــــــــــــــــــــ
المصدر : المصريون
