وثق مرصد حقوقي دولي اعتقال نحو 423 مصريا خلال تظاهرات الاثنين؛ احتجاجا على "تنازل" سلطات الانقلاب عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، مشيرا إلى أن "تلك الموجة من الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة العدوية".

جاء ذلك في بيان لجنة العدالة الحقوقية الدولية أمس الثلاثاء.

وقالت لجنة العدالة: "من خلال فرعنا في مصر، المرصد المصري للحقوق والحريات، استطعنا حصر وإحصاء هذا العدد من المعتقلين الذين تم اختطافهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة شهدت تظاهرات معارضة للانقلاب العسكرى.

وأوضحت أنه "طبقا لما تم رصده وتوثيقه، فإن موجة الاعتقالات تلك تعدّ الأكبر بعد اعتقالات فض اعتصام رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، في 14 آب/ أغسطس 2013، وحتى الآن، التي تتم في يوم واحد".

وأشارت اللجنة إلى أن "الأسماء والمعلومات الخاصة بالمعتقلين على ذمة تظاهرات أمس تم إخلاء سبيل عدد منهم في اليوم ذاته، بعد اعتقالهم لعدة ساعات، فيما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزا في أماكن احتجاز تم معرفة بعض منها، والبعض الآخر لا يزال مجهولا".

ورصدت القائمة -التي أعدتها اللجنة الحقوقية- حالات الاعتقال في المحافظات المختلفة، والتي جاءت كالتالي: (القاهرة 142، الجيزة 140، أسوان 8، الإسكندرية 48، الإسماعيلية 2، البحيرة 4، الدقهلية 4، الشرقية 31، الغربية 2، الفيوم 10، بني سويف 6، القليوبية 7، المنوفية 2، بورسعيد 1، دمياط 10، سوهاج 6".

وشهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى، الاثنين، مظاهرات رافضة لاتفاقية "ترسيم الحدود"، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي مؤخرا، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل من كل عام.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من جيش وشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.