25/07/2009

نافذة مصر / القدس العربي :

أكدت مصادر رسمية في حركة فتح أن الحركة قررت منع الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس رئيس المجلس التشريعي من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس لان ولايته القانونية انتهت.

واوضحت المصادر بأن الحركة "لن تسمح له باستخدام مكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي كرئيس للمجلس"، مشيرة الى ان دور الدويك لن يتعدى دوره كنائب عن حركة حماس في المجلس.

واشارت المصادر بان كتلة فتح البرلمانية بحثت الخميس قضية الدويك واعلانه العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي واتفقت على التصدي له ومنعه من ممارسة دور رئيس المجلس.

وفي ذلك الاتجاه أكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، على ان الدويك لن يستطيع العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي بعد انتهاء الدورة الاولى للمجلس وعدم عقد الدورة الثانية لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس.

واصدر الاحمد في اعقاب جلسة كتلة فتح البرلمانية المشار اليها بيانا قال فيه "لقد أثار استغرابنا تصريحات لبعض اعضاء المجلس التشريعي واخبار صحافية غير دقيقة حول موضوع د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي للدورة الاولى للمجلس التشريعي التي انتهت ومحاولة اعطاء هذه القضية اكبر من حجمها الطبيعي، فإننا في كتلة فتح البرلمانية رحبنا بإطلاق سراح الدويك من سجون الاحتلال، وأوضحنا منذ البداية رداً على تصريحات اطلقها الدويك في حينه حول رغبته في دعوة المجلس التشريعي للإنعقاد، حيث اعلنا ونؤكد على ذلك مرة اخرى ان الدويك لا يملك صلاحية دعوة المجلس التشريعي للإنعقاد ما دامت الدورة الاولى قد انتهت، ولا يستطيع تمثيل المجلس التشريعي في اي محفل، ولا يعبر عن رأي المجلس".

واضاف الاحمد "كان يجب ان يعقد المجلس التشريعي دورة جديدة بتاريخ 11/7/2007 حسب المرسوم الرئاسي، ولكن للاسف نواب حماس لم يلتزموا في حينه بتنفيذ ذلك مما تسبب في تجميد عمل المجلس التشريعي بل وانضم جزء منهم للانقلاب على القانون في غزة مما ابعد امكانية قيام المجلس التشريعي بدور ايجابي لانهاء الانقسام".

يأتي ذلك فى الوقت الذي يعتبر فيه كثير من القانونيين د/ الدويك هو الرئيس الشرعي للسلطة الفلسطينية بعد إنتهاء ولاية

محمو د عباس ، وذلك كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني ..