23/07/2009

أشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009، أكد على عداء الحكومات العربية لشعوبها، وهو ما يشير إلى ضرورة تنفيذ توصية التقرير الخاصة بتعزيز سيادة القانون فى الدول العربية، كما دعا للحد من سلطة المؤسسات الأمنية.

وحذر كلوفيس مقصود عضو المجلس الاستشارى للتقرير، من ارتفاع معدلات التطرف بسبب العلاقة غير السوية بين الحكومات العربية والشعوب. وكان التقرير قد أشار إلى أن القيود المؤسسية الضعيفة على سلطة الدولة، والمجتمع المدنى الهش المفتت، والمجالس المنتخبة المفككة وقوة الأجهزة الأمنية غير المناسبة، حولت الدول العربية إلى مصدر خطر على الأمن البشرى.

ويحدد التقرير مبادئ الأمن فى عدة وسائل، كما يؤكد على أهمية قضايا البيئة وحقوق المرأة ومعالجة الفقر والصحة، جنبا إلى جنب مع الموضوع الأساسى للسلامة البدنية، ويوضح التقرير صلة قوية بين هذه القضايا والتنمية البشرية فى المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا التقرير هو الخامس فى سلسلة تقارير التنمية البشرية العربية المثيرة للجدل، التى كتبها الخبراء الإقليميون والمثقفون تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وقد ركزت التقارير السابقة والتى ظهرت بين عامى 2002 و2005 على قضايا مثل الحرية وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية ومحو الأمية.

ودعا مؤلفو التقرير ومسئولو الأمم المتحدة إلى مزيد من الاهتمام بالاختلالات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وخطر الاحتباس الحرارى العالمى، والتدخل العسكرى الخارجى والصراعات العنيفة. وعلى نهج التقارير السابقة، قال مؤلفو تقرير 2009 إن الصراع العربى الإسرائيلى، يعتبر عقبة رئيسية أمام التنمية. ورفض عبد الرحمن الصلح ممثل جامعة االدول العربية نتائج التقرير، وقال إن التقرير يركز فقط على الأجزاء السلبية التى يعرفها الجميع، مشيراً إلى أن التقرير قفز إلى استنتاجات دون أدلة دامغة.

ــــــــــــــــ

جولة الصحافة