02/06/2009

 خاص / نافذة مصر : 

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى الطعن بالإفراج الشرطي، والمقدمة من 13 من المحالين إلى العسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ إلى جلسة 16 يونيو الجاري لإطلاع الجهة الإدارية للمرة الثانية على المستندات.

وأكد ناصر الحافي أحد محامي الدفاع في مرافعته أنه ما زالت هناك جريمة ترتكبها الجهة الإدارية في حقِّ هؤلاء الـ13 بتعمد عدم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم رغم تأديتهم المدة المقررة قانونًا للإفراج المشروط بحسن السير والسلوك، وقال إنه كان من المفترض خروجهم في 14 مارس الماضي طبقًا للمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م، ولكن الجهة الإدارية لا تلتزم بتنفيذ مثل هذه القوانين.

وعند صدور قرار التأجيل لإطلاع الجهة الإدارية على المستندات للمرة الثانية انفعل الحافي بشدة، معترضًا على طلب الحكومة للتأجيل لإطلاعهم على المستندات المقدمة في الجلسة السابقة قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل "معتبراً ا، هؤلاء تعرضوا للظلم ويفترض الإفراج عنهم  !!