كشف مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع أنّ حكومته رفضت عرضًا فرنسيًا بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير تستمر حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل وعدم ترشيحه للاستحقاق الانتخابي، مقابل وقف ملاحقته من المحكمة الجنائية.

وأكّد نافع أنّ حكومته لا تزال عند موقفها بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، مشددًا على أنهم مستمرون في مساعي إحلال السلام في دارفور عبر التشاور مع أبناء الإقليم وإجراء محادثات مرنة وجادة مع المتمردين لإقرار اتفاق ينهي الأزمة.

وأشار نافع إلى أنّ شروط الغرب تثبت أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية فاتورة سياسية يرفض السودان دفعها.

وأضاف مستشار الرئيس السوداني أنّ هذه المقترحات تؤكّد أن المسألة لا تتعلق بالعدالة كما يدعي مؤيدو قرار المحكمة الدولية الخاص بالرئيس البشير وإنّما بدوافع سياسية أخرى.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرةَ اعتقالٍ بحقّ الرئيس البشير بدعوى التورُّط غير المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وكان نافع زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي والتقى وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنر والبريطاني ديفد ميليباند حيث جرت المباحثات بشأن إعادة منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية، والتعاون السوداني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية.