24/03/2009
كتب - إبراهيم حسين
طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا الاتحاد الأفريقي بالضغط على المجلس العسكري الحاكم لحمله على إلغاء أجندته الانتخابية.
وقال الرئيس الدوري للجبهة عمر ولد يالي حسب ما ذكر موقعإسلام تايم أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز يجر موريتانيا إلى حرب أهلية، ودعا إلى ضرورة إعادة الشرعية ممثلة في عودة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي وقت سابق الاثنين قال زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أحمد ولد داداه إنه لا يجوز من الناحية القانونية لأعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف ولد داداه في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم يمنع على من شاركوا في قلب أنظمة الحكم بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تهدف للعودة للنظام الدستوري".
وأوضح ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، أكبر الأحزاب الموريتانية حاليا أن "أنصار المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أتوا بفكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات بـ45 يوما ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية، ويصبح مؤهلا للترشيح".
وتابع "لكن هذا الطرح الذي يريد مسايرة القانون شكلا يبدو في النهاية مبتورا، لأنه يتناسى ببساطة "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".
ويعارض ولد داداه بشدة ترشح أي من أعضاء المجلس الأعلى للدولة كما يعارض عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة.
