05/03/2009
انتقدت منظمات إسلامية إقرار مجلس النواب في ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية مشروع قانون يحظر ظهور المرأة المسلمة بالحجاب في صور رخصة القيادة وبطاقات الهوية، معتبرةً أن هذا الأمر مخالف للدستور.
وأكد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في أوكلاهوما والمقدم إلى مجلس النواب بولاية "مينيسوتا" يُمَثّل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور، الذي يكفل الحقوق، والحريات في التعبير، وممارسة الشعائر الدينية، وارتداء أية ملابس تتعلق بالمعتقدات.
ورغم أن القانون الجديد يستثني من الحظر مَن يرتدون غطاء الرأس لأسباب طبية، فإن هذا الاستثناء لم يشمل الأشخاص الذين يرتدون غطاء الرأس لأسباب دينية مثل المحجبات، أو بعض الطوائف الدينية الأخرى التي يرتدي أفرادها غطاء للرأس!
واعتبرت "كير" أنه من المستغرب استثناء القانون للأشخاص الذين يرتدون أغطية الرأس لأسباب طبية، في حين أخفق في توفير نفس الحق للأشخاص الذين يرتدونه لممارسة دينهم المكفول دستوريًّا.
وقالت تانيز إسلام، مديرة الحقوق المدنية بالمجلس في ولاية مينيسوتا: "لن يتأثر المسلمون وحدهم في ولاية مينيسوتا بهذا التشريع، بل سوف يؤثر سلبيًّا على الحريات الدينية لمعتنقي السيخ واليهودية والكاثوليكية والطوائف الدينية الأخرى الذين يرتدون أغطية للرأس".
وتساءلت تانيز ما إذا كان القانون سيتضمن أيضًا وجود ضباط ميدانيين لتنفيذ القانون بالقوة وإجبار المرأة المسلمة على نزع حجابها ؟!
وذكرت مصادر صحفية أن قيادات إسلامية أمريكية سوف تلتقي في مقر كونجرس ولاية "مينيسوتا" مع مشرعي الولاية في 10 مارس الجاري لمناقشة مشروع القانون وغيره من القضايا التي تهم مسلمي الولاية.
وكان النائب ستيف جوتوالت، العضو بمجلس النواب، في ولاية مينيسوتا الأمريكية تقدّم بمشروع القانون، بعد أن أقرَّه مجلس النواب في ولاية أوكلاهوما الاثنين الما
