26 / 11 / 2008

وقال البرادعي, في تصريحات خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة أمس الاثنين, إنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل القوى الغربية ضد سوريا وإنه لا توجد وسيلة لدى سوريا تمكنها من استغلال الدراسة بشأن محطة الطاقة النووية لأغراض عسكرية، مشيراً إلى أن حرمان دمشق من المعونة النووية استنادا إلى مزاعم لم تثبت "ليس جزءا من قاموسنا وليس جزءا من لوائحنا."

والمشروع محل الخلاف والذي تقدر تكلفته بحوالي 350 ألف دولار هو دراسة " جدوى اقتصادية وفنية واختيار موقع لإقامة محطة طاقة نووية في سوريا", وتجرى هذه الدراسة في الفترة من 2009 الى 2011.

وأضاف: " هذا المشروع لم يظهر فجأة. نعمل مع سوريا منذ عام 1979... بشأن جوانب مختلفة لجدوى بناء محطة للطاقة النووية... ثلاثون عاما، ولا ينبغي إخضاع برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاعتبارات السياسية", محذراً من أنه إذا عرقل المشروع السوري استنادا لاعتبارات سياسية فإن وكالة الطاقة الذرية ستفقد مصداقيتها لدى الدول النامية التي تسعى للحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية ولن يشجع الدول التي تخضع للتحقيق للتعاون مع الوكالة.

وتريد دول غربية كبرى تأجيل النظر في المشروع لأن سوريا تخضع لتحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنها حاولت سرا بناء مفاعل ذري مصمم لانتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع قنابل ذرية.

وواجه مطلب الدول الغربية معارضة داخل مجلس محافظي الوكالة من روسيا والصين والدول النامية التي لا ترى أساسا "لتسييس" المعونة الخاصة بتنمية الطاقة التي تقدمها الوكالة دون دليل على أن الدولة انتهكت قواعد منع الانتشار النووي.

وقال تقرير لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن مبنى سوريا دمرته غارة إسرائيلية في العام الماضي يشبه المفاعلات النووية من بعض الاوجه وان المفتشين عثروا في المنطقة التي كان يوجد بها المبنى على كميات كبيرة من جزيئات اليورانيوم والتي من المحتمل أن تكون بقايا لوقود نووي قبل التخصيب.