شهدت مصر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، ودعوى قضائية، ضد اعتبار جزيرتي "صنافير"، و"تيران"، غير مصريتين وضمهما إلى الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية، وفقا للمحتجين ، بعد تفريط قائد الانقلاب العسكري -السيسي- فيهما .
وأشار مصدر قانوني (فضل عدم ذكر اسمه)، "إن وقفة احتجاجية شهدها ميدان طلعت حرب (بوسط القاهرة)، ضد قرار ترسيم الحدود المصرية السعودية، أسفرت عن توقيف الجهات الأمنية التابعة للانقلاب لـ 5 نشطاء، تم تحويلهم لقسمي شرطة قصر النيل، وعابدين بوسط القاهرة" بحسب الأناضول .
في السياق ذاته، أقام خالد علي، المحامي المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
وأكد علي، حسب نص الدعوى، أن جميع الاتفاقيات الموقعة تؤكد امتلاك مصر الجزيرتين، مطالبًا بإلغاء قرار حكومة الانقلاب العسكري المصرية منح الجزيرتين للسعودية، "لمخالفته الدستور والقانون الذي ينص على أنه يجب إجراء استفتاء شعبي وموافقة البرلمان".
وأوضح علي، في دعواه أنه "فوجئ بقيام زعيم عصابة الانقلاب (السيسي) ورئيس مجلس وزراء الانقلاب ، أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان حكومة الانقلاب عن توقيع 16 اتفاقًا، بينهم اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر".
وأصدر مجلس وزراء الانقلاب العسكري المصري بيانًا، مساء السبت، اعتبر أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
وأوضح البيان، أن "اتفاق ترسيم الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية"، ما أثار حملة انتقادات لمعارضين مصريين أعلنوا رفضهم للاتفاق.
وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².
