قالت مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور" أن السلطات الامارتية تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والسياسية، المادة 7 والمادة 9 بما تقترفه من جرائم وانتهاكات بحق مصعب أحمد عبدالعزيز نجل مستشار الرئيس محمد مرسى

وطالبت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاحد الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري وناجز بشأن فحوى الرسالة التي قال فيها المذكور أنه تعرض للتعذيب

وناشدت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بحالات التعذيب التدخل وتسليط الضوء على تلك القضية من أجل إنقاذه من المصير المحتوم الذي يلاقيه خصوصًا أنه لم يرتكب جُرمًا قانونيًا يمكن الإستناد إليه في تبرير اعتقاله الغير قانوني حتى الآن.

وحذرت المنظمة السلطات الإماراتية من تسليم "مصعب"وقالت "أنه تبعًا للمادة الثالثة من إتفاقية مُناهضة التعذيب "1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

ونشرت المنظمة رسالة مصعب أحمد عبدالعزيز المسربه من محبسه بالامارت والتى جاء فيها " أنه في سجن الوثبة الإماراتي منذ عام ونصف وتعرض للتعذيب، وأجبر على الاعتراف بتهم لا علاقة له بها"

يشار الى أنه تم اعتقال مصعب فى اكتوبر 2014، وقال لم يكن لدي أي فكرة عن الجريمة التي يفترض أني ارتكبتها، ولكن مع مرور الوقت، وبعد عدد من جلسات الاستجواب التي ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد، مُستطردًا تعرضت لكمّ من إرهاب الدولة يفوق كل تصور"، وقد أوضح أنه "منذ اللحظة الأولى التي اعتقل فيها، اعتبرنه المحققون مذنبًا، بدون تحقيق أو أية أدلة وأنه لا يملك أية وسيلة لإثبات براءته".

وقد صرح أنه في خلال أربعة عشر شهرًا الأولى أخبروه أن ملف قضيته ليس مكتملًا وبعدها تم استدعائه إلى النيابة العامة ليجد أدلة، ولم يسمح له بمقابلة المحامي قبل المحاكمة، ولم يرافقه أي محامي إلى النيابة، وتفاجأ بملف يوجد فيه اسم والده، وفيه بعض المعاملات المالية التي قام بها يوما. وهذه هي الأدلة التي أستندوا إليها".

واختتم "مصعب" رسالته التى نشرتها المنظمة "أنه كيفما كان مصيره والحكم الذي سيناله فسيتم ترحيله إلى مصر ولكون والده مطلوب سياسيًا فإن السلطات لن تمانع في استخدامه كوسيلة ضغط عليه، كما أن الجهات الأمنية لا تجد حرجًا في أن تزج بمصري آخر بداخل السجون المصرية أو تخفيه قسرًا وتذيقه ويلات السجون والمُعتقلات".