الدوحة - أحمد سعيد :
أجرى فريق "نافذة مصر" بالعاصمة القطرية "الدوحة" حوار مع المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، وعضو المجلس الثوري المصري، و من أبرز وجوه المعارضة ضد الانقلاب العسكري، وأحد الوجوه المضيئة في القضاء المصري، الذي لوثه أتباع الدولة العميقة وأبناء مبارك والسيسي.
"شرابي" فتح قلبه لنافذة مصر وأجرى معها حوارا مطولا، كانت هذه أهم نقاطه :
• القضاء المصري في حالة اعياء شديدة ومحنة حقيقية لا يجب أن نتغافل عن ذلك.
• قلة من قضاة القضاء الجنائي هم سبب المحنة الحالية ومازال في القضاء خير نعرفه ونؤكد عليه .
• الانقلاب أفادنا كثير في كشف وحصر الفاسدين في السلطة القضائية وأصبحوا معروفين الى حد كبير وكذلك في الجهات المساعدة .
• المحكمة الدستورية تاريخاً وواقعاً ونشأة تمارس دور غير شريف وخدمت المستبدين ولم تقاوم إلا الرئيس الشريف الدكتور محمد مرسي .
• الفساد داخل السلطة القضائية للأسف أكبر مما يتصوره الكثير.
• ملف تطهير القضاء واعادة هيكلة السطة القضائية واصلاح المنظومة التشريعية جاهز وينتظر التنفيذ.
• ننتظر هَبَّة عنيفة ستطال كل مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية ولن تستثني أحد .
• المستشار أحمد مكي قاضي محترم.. وسياسي فاشل , قدم خدمات جليلة للثورة المضادة , وليس عن سذاجة ..!!
• ساءنا جميعا الحكم الذي أصدره المستشار زكريا عبد العزيز, ولكن أطالب ألا يهدر تاريخه, والحمد لله أن الحُكْم أُلغي , ولو عاد به الزمن لن يُصِدر هذا الحكم .
• المستشار محمود الخضيري نموذج وقدوة للقضاة يُراد التنكيل به كرسالة تخويف موجهة بوضوح لداخل منظومة القضاء.
• خطايا القضاء المصري أكثر من أن يدافع عنه أحد , ومن يقل غير ذلك يتهم في سمعته , والشعب المصري له العذر في فقد الثقة فيها.
• تحركات حثيثة نقوم بها لمحاصرة الانقلاب والاخذ على يد السلطة القضائية ونواجه مقاومة عنيفة من المجتمع الدولي .. لغة المصالح ..!!
• المصالح مع الكيان الصهيوني وأموال دولة الامارات وشراء الذمم أحد أسباب ازدواجية المعايير في الغرب .
• وزارة الخارجية البريطانية منحت صهر السيسي "حصانة دبلوماسية وقتة" لينجو من الاعتقال والتوقيف .
نص الحوار:
س : زفرة ألم وأسى يطلقها الشعب المصري وصدمة عنيفة في قضاء مصر .. ماذا ترى ؟
جــ : القضاء المصري في محنة لا يمكن التغافل عنها، ولكن نحتاج توصيف دقيق للمشكلة كي نتمكن لحلها، هذه المحنة تمثلت في وجود قضاة ليس لهم انتماء لأي شئ، وليس عندهم ضمير، وهم قلة، فجميع من تأذى من أنصار الشرعية من القضاء، تأذو من القضاء الجنائي الذي لا يمثل 20% من القضاء بكل مؤسساته، التي لم تتعرض بسوء للثورة المصرية.
نحن نرى الآن أحكام منصفة، وأحكام إعدام يلغيها النقض، ولدينا حكم اعتبار قيادات الأخوان إرهابيون والذي ألغي بالأمس من النقض، فالمؤسسة بها الخير ولكنها مسيطر عليها من قبل الانقلاب.
وأحب أن أضيف معلومة، أن الأحكام الجائرة التي صدرت بحكم معارضي الانقلاب أصدرها فقط 25 قاضي من ضمن 25 ألف قاضي.
س : أعذرني سيادة المستشار .. كأنها صدمة تواجه صدمة .. صدمتنا في القضاء وأحكامه تواجها صدمتنا في تفاؤلكم .. وقولك أن القضاء مازال بخير .. دعني أسترجع معكم بعض الملفات التي ينبغي التوقف عندها :
- حكم الدستورية العليا بالغاء برلمان الثورة يراه البعض مقدمة لانقلاب 3 يوليو..
- القضاء مارس المناكفة السياسية للرئيس الدكتور محمد مرسي أسوأ حزب معارض ..
- المحكمة الدستورية استخدمت كمحلل للانقلاب في 3 يوليو..
- عدلي منصور علامة استفهام كبيرة والاحكام التي أصدرها في الفترة الانتقالية علامة استفهام أكبر..
هل تعتقد بعد ذلك أن نقبل بسهولة تفاؤل أو إدعاء أن القضاء المصري مازال بخير ؟!!
جــ : كان لي مؤلف قبل الانقلاب العسكري بدأت بتأليفه بعد شهر من انتخاب الرئيس مرسي بعنوان "المحكمة الدستورية والثورة المضادة" وقلت فيه أن المحكمة لن تتوقف بأي حال عن مناهضة الشرعية، وتحدثت فيه عن تاريخ إنشائها عن طريق عبدالناصر لخدمة النظام العسكري، حيث لم تقف إلا ضد الحاكم المنتخب، لكن المحكمة الدستورية العليا كل قوامها يتمثل في 19 قاضي، فإصلاحها لا يأتي إلا بحلها والحاقها كدائرة ضمن محكمة النقض.
فالسلطة القضائية ليست بخير وهي كما أكدت تعاني من "إعياء" شديد ويجب إصلاحها بشكل جزري وجهد خارق كي ننهض بها مجددا.
أنا واحد ممن ظلموا من القضاء المصري ولا أنكر على أحد ان ينظر للقضاء بهذه الطريقة، ولكن نحن في النهاية امام دولة ومؤسسة ويجب النهوض بهما، فالقضاء أحد الدعائم الرئيسية للدولة، والمنظومة القضائية في مصر تحتوي على الآلاف من الكفاءات المبعدين تماما عن العمل فيه، من أجل تقديم الفاسدين مثل القاضي "الساقط" خالد المحجوب، لذا علينا إعادة هيكلة القضاء، بعد اسقاط الانقلاب إن شاء الله.
والانقلاب أفادنا كثير في كشف وحصر الفاسدين في السلطة القضائية وأصبحوا معروفين الى حد كبير وكذلك في الجهات المساعدة، وأنا كعضو ونائب رئيس المجلس الثوري المصري أقول أننا أعددنا خطة كاملة لما بعد اسقاط الانقلاب، وذلك بتجهيز العديد من الملفات منها إصلاح السلطة القضائية، كاستبعاد الفاسدين واعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءات، وإصلاح الهيئات داخل السلطة القضائية.
س : نتلقى رسائل من القضاء لا نستوعبها ولا نملك لها تفسيراً .. هل لديك تفسير لإحالة النيابة العامة طفل يحمل دبوب الى القضاء العسكري ؟ .. هل تملك تفسيراً لتمديد النيابة 45 يوماً لفتاة معاقة بعد 5 أشهر من الاختفاء القسري ؟
جــ : هذه رسائل تنم عن خلل كبير جدا داخل السلطة القضائية، فالفضائح داخل هذه السلطة كبيرة جدا، مثل الفضائح الأخلاقية، ويأتي النائب العام يصدر قرارا بحظر النشر، فهذا لتأمين الفسدة وليس لمحاسبتهم، وما يحدث الآن السلطة الحاكمة أنها سعيدة بالفساد داخل القضاء للسيطرة عليه.
س : على ذات المنوال ..اليوم 63 فتاة وامرأة في سجون مصر منهن من تنتظر حكماً بالاعدام ..هذا لم يحدث في تاريخ القضاء المصري وأعتقد أنه ليس له سابقة في العالم .. هل تتفق معي في ذلك ؟
جــ : مثل هؤلاء القضاة في الغالب الأعم لا يصدرون مثل هذه الأحكام بإرادة منفردة منهم، فهوؤلاء فاسدون أخلاقيا او ماديا أو اجتماعيا، تم اختيارهم كي تتمكن السلطة من السيطرة عليهم، لو تذكر القاضي شعبان الشامي الذي أصدر حكما بإعدام الرئيس مرسي كيف كان يتلجلج أثناء قراءة حيثيات الحكم، لأنه لم يكن هو كاتبه وأنه جاء له من جهة أخرى.
الرسالة التي تأتي من وراء تلك القرارات والأحكام أن هؤلاء يعملون من أجل إرضاء السلطة الحاكمة فقط.
س : هناك من يقول أن الثورة النتظرة من الشعب المصري ستكون أولاً على القضاء ثم تأتي بعدها مؤسسات الفساد الأخرى ؟
جــ : الهبة الشعبية التي أتوقعها قريبا، سوف ستأتي على كل النظام الحاكم وستبدأ بالفاسدين في كل مؤسسات الدولة وليس القضاء فقط.
س : المستشار محمود الخضيري وأحد رموز السلطة القضائية يتعرض للقتل المنهج في السجن بيد السلطة القضائية كيف ترى ذلك ؟
جــ : المستشار الخضيري يعتبر قدوة لجميع المصريين، وما قدمه لمصر كلها يفوق خدمات أي قاضي للقضاء فقط، وله من المؤلفات والكتب تعبر عن علم كبير يتمتع به هذا الرجل، ومايحدث مع المستشار الخضيري وأمثاله من القضاة الوطنيين من قبل السلطة أشبه بنظام "العصا والجزرة"، إن كنت مواليا لي فسوف تحصل على كل الامتيازات التي ترغب فيها، وإن كنت شريفا سيحدث معك مثل ما حدث مع الخضيري ومثله من الشرفاء.
س : هل مازال أحد يهتم بسمعة القضاء المصري من داخل المنظومة القضائية أو خارجها ؟
جــ : خطايا القضاء المصري أكثر من أن يدافع عنه أحد، ومن يقل غير ذلك يتهم في سمعته، والشعب المصري له العذر في فقد الثقة فيها.
س : على ذكر العالم .. الاعلان العالمي لحقوق الانسان , العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , محكمة العدل الدولية , المحكمة الجنائية الدولية .. هل مازال في العالم معايير تعنى بهذا الأمر أو تقف أمام ما يحدث في مصر بشكل من الأشكال ؟
جــ : تحركات حثيثة نقوم بها لمحاصرة الانقلاب والاخذ على يد السلطة القضائية ونواجه مقاومة عنيفة من المجتمع الدولي .. لغة المصالح ..!!.
المصالح مع الكيان الصهيوني وأموال دولة الامارات وشراء الذمم أحد أسباب ازدواجية المعايير في الغرب.
وزارة الخارجية البريطانية منحت صهر السيسي "حصانة دبلوماسية وقتة" لينجو من الاعتقال والتوقيف.
س : صدمنا كثيراً في أسماء كثيرة كانت براقة قبل الانقلاب ..مثال المستشار زكريا عبد العزيز .. ماذا بعد؟
جــ : ساءنا جميعا الحكم الذي أصدره المستشار زكريا عبد العزيز، ولكن أطالب الشعب المصري ألا يهدر تاريخه، والحمد لله أن الحُكْم أُلغي في النقض, ولو عاد به الزمن لن يُصِدر مثل هذا الحكم .
س : أشار البعض بأصابع الاتهام لمن استعان بهم الدكتور محمد مرسي كمثال المستشار أحمد مكي ومحمود مكي .. حتى اعتبرهم البعض من الثورة المضادة ولن ننسى سحب التفتيش القضائي من الوزارة وتسليمه لمجلس القضاء .. وكذلك لا ننسى التهديد بالاستقالة من المستشار محمود مكي في إثر الاعلان الدستوري .. ماذا ترى ؟
جــ : المستشار أحمد مكي كان نموذج "للقاضي" كما يجب أن يكون، ولكن كان أداءه السياسي فاشلا جدا، ولدينا دائما خلط بين الأدوار فلمكانته كقاضي في قلوب المصريين فهي العكس تماما كسياسي، الشهور التي قضاها أحمد مكي كوزير للعدل أخطاءه فيها تكفي لسنوات حيث قدم خدمات جليلة للثورة المضادة، وليس عن سذاجة..!!
استمع للحوار :
ج1
ج 2
ج3 وليد شرابي أخطاء أحمد مكي كوزير للعدل تكفي لسنوات
