تتوالى الدعوات من نشطاء حقوق الإنسان، وداعمي الديمقراطية في بريطانيا، إلى سحب الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا.
ويتوقع أن تشهد العاصمة البريطانية لندن، مظاهرات أثناء زيارة السيسي المخطط لها خلال الأسبوع الجاري.
ومن المزمع أن ينظم عدد من المصريين في بريطانيا، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء النقابات، مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، خلال زيارة السيسي، ضمن فعاليات حملة "Stop Sisi".
وانتقدت المتحدثة باسم الحملة، سارة أحمد، دعوة الزيارة التي وجهها كاميرون إلى السيسي رغم سجل حقوق الإنسان "المروع" في عهده.
وأضافت سارة أن "الآلاف قتلوا خلال فترة حكم السيسي، ويوجد حاليا 40 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية".
واعتبرت سارة، أن الدعوة الموجهة للسيسي تتناقض مع المبادئ، التي تفخر بها بريطانيا، مثل حقوق الإنسان، وحرية التعبير، واحترام الديمقراطية.
ودعت سارة، الحكومة البريطانية، إلى إلغاء دعوة زيارة السيسي، ومحاسبته على سجله في انتهاك حقوق الإنسان، وممارسة الضغط على حكومة الانقلاب لإلغاء أحكام الإعدام.
ودعت ليندسي جيرمان، إحدى منسقات تحالف "أوقفوا الحرب"، المشارك في الاحتجاجات ضد زيارة السيسي، الحكومة البريطانية لإلغاء الدعوة، حتى ولو جاء الإلغاء متأخرا.
وقالت جيرمان: "السيسي وصل إلى الحكم بانقلاب، لذلك فلا بد أن لا يأتي إلى بريطانيا. السيسي هو ديكتاتور آخر يريد العمل مع بريطانيا. علينا أن لا نُكسب السيسي احتراما عبر دعوته".
وكانت شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته لقائد الانقلاب لزيارة البلاد.
وبدأت حملة جمع توقيعات لإلغاء زيارة السيسي إلى بريطانيا.
والحملة بعنوان "أوقفوا زيارة السيسي إلى بريطانيا"، وتوجد في قسم حملات التوقيع، في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، وتدعو رئيس الوزراء البريطاني وحكومته، لسحب الدعوة الموجهة للسيسي، ووقف بيع الأسلحة لمصر، والضغط على الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية وجهت في يونيو الماضي دعوة رسمية للسيسي لزيارة لندن، حيث أثارت هذه الدعوة ردود فعل ساخطة لتوجيهها عقب إصدار محكمة مصرية في يونيو حكما بإعدام أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر (محمد مرسي).
