عجز المسئولون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الرد علي أي من الاستفسارات التي طرحها نواب الشوري وعلى رأسهم النائب خالد شلش بلجنة الإسكان حول بنود موازنة الهيئة والتي تقدر ب30 مليار جنيه وتعد من اكبر موازنات الهيئات العاملة في مصر.
وطالب النائب جمال هيبة وكيل اللجنة باستدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الهيئة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة اخري للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخري التي لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرد عليها.
كان النائب خالد شلش عن الحرية والعدالة قد هاجم بنود الموازنة التي يزيد فيها بند يسمي مصروفات أخري علي 178 مليون جنيه ولم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند.
واوصت اللجنة بإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطلب فيه حصر كل أراضي الدولة التي تم الانتهاء من ادخال المرافق اليه سواء كانت أراضي صناعية أو سياحية او اسكانا لمعرفة حجم الاموال المتوقع الحصول عليها بعد طرحها للبيع.
كما أوصت كذلك بتسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحي الي الشركة القابضة حتي تتولي تحصيل الفواتير. جاء ذلك خلال مناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال شلش إن هناك إمكانية لرئيس الهيئة في التصرف بحرية في بعض بنود الموازنة دون مراقبة حقيقية, خاصة وأن اللائحة تسمح له بذلك, إلا أن المسئول رد بأن هذا يحدث في جميع الهيئات الاقتصادية والحكومة عامة, ما أثار غضب النواب.
وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة, إلا أن المسئولين لم يردوا ايضا, حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر أن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان, ما أدي إلي إثارة غضب شلش الذي أكد أن الهيئة لديها4 ملايين متر مربع كاملة المرافق ومهيأة للبيع يزيد سعرها علي عشرة مليارات جنيه بالاضافة الي امكانية توفير خمسين مليون جنيه اخري من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب.
وأضاف أن الهيئة لم تقدم أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي, كما نبه شلش علي ان هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة, موضحا انه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلي10 مليارات جنيه كموازنة جارية و20مليارا جنيه أخري استثمارات متوقعة.
الأهرام
