قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 6 يوليو المقبل للإطلاع على المستندات.

وحدد المستشار الرشيدي الفترة من 15 - 27 يونيو كموعد لإطلاع المتهمين ودفاعهم على مستندات القضية المستجدة.

كانت محكمة قد قامت بجلستها المنعقدة اليوم بفض الأحراز الكاملة بصورة علانية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، وتمثلت أحراز القضية التي تم فضها ، في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، وذلك بعدما قامت المحكمة بالمراجعة والتأكد من سلامة أختامها وأنها لم تطالها يد العبث.

وتضمنت أحراز القضية دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة ثورة 25 يناير، والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها.

كما تضمنت الأحراز مظروفات تحتوي الإسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة على المنشآت وكاميرات متحركة.

وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة أعادت ترتيب وفهرسة أوراق القضية بصورة أكثر تنظيما، تسهيلا على الكافة في عملية الوصول إلى الجوانب والأجزاء المطلوبة في القضية.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

أ ش أ