ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو مكون من 19 ضابطاً من أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش، شؤون البلاد منذ خلع مبارك عن السلطة، ونقل صلاحياته إلى المؤسسة العسكرية التي خرج منها مبارك ورؤساء مصر السابقين.

ونفى مصدر عسكري رفيع ما نقلته رويترز جملة وتفصيلا، قائلا إن "المدرسة العسكرية المصرية لديها ثوابت وطنية مبنية على العطاء، أبناؤها تربوا على العمل من أجل المصلحة العليا للوطن، وجميعهم من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة على قلب رجل واحد من أجل مصر ولتعبر المرحلة الانتقالية وهي قوية شامخة، ولن ينال أحد من عزيمة أفراد القوات المسلحة، الذين عاهدوا الله والوطن على حمايته".

وذكرت رويترز أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، تحركا لاحتواء إحباط الضباط، فعقدا اجتماعات منتظمة مع وحدات عسكرية، في محاولة لرفع الروح المعنوية وطمأنة الجنود بأنه سيتم رفع رواتبهم ومعالجة مشاكلهم.

ويدير الجيش بنوكاً وشركات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات الوقود وشركات مقاولات وشركات استيراد.

والشركات التي يملكها الجيش منفردا معفاة من الضرائب ويعمل بها المجندون.

وحاول المجلس العسكري تحصين المؤسسة العسكرية وميزانيتها عبر وثيقة دستورية تولى الإشراف عليها نائب رئيس الوزراء السابق، علي السلمي، في ما عرف بـ"وثيقة السلمي"، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد رفض القوى السياسية للوثيقة التي طرحت نهاية العام الماضي.

الشرق الاوسط