زعم الفقيه الدستورى د/ شوقى السيد، الشهير بترزي القوانين فى عهد الرئيس المخلوع ، فى حوار مع اليوم السابع ، أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ وتملك مقاليد الأمور، من خلال السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية ووضع دستور البلاد المقبل ووصف الجماعة بأنها أخطر على البلاد والشعب من الحزب الوطنى «المنحل»، ناصحا إياها بأخذ العبرة والعظة من التاريخ وتجنب الأخطاء التى وقع فيها الحزب الحاكم الساقط، وأن يكون حزبها «الحرية والعدالة» قدوة ومثل للأحزاب السياسية الأخرى.

 مطالبا المجلس العسكرى بضرورة التدخل بحسم وحزم وإصدار قرارات فورية لتصحيح ما قال أنه الوضع الراهن .

ووصف ترزي التعديلات الدستورية المعيبة فى 2007 اختيار 50% من التاسيسية بالكارثة .

وأضاف : أنصح المجلس العسكرى وأقول له كفانا «محاولات» للتوفيق وكفانا القول بأننا على مسافة واحدة من الأحزاب، خاصة أن هناك قوى سياسية متصارعة تريد السيطرة والتسلط، إضافة إلى تيارات فى الداخل والخارج تحاول العبث بمقدرات البلاد.. ولابد أن يدرك المجلس أنه مسؤول عن إدارة شؤون البلاد وأن حقوق الشعب فى رقبته.. فمصر ليست ملكا للأحزاب السياسية القديمة أو الجديدة التى لم يمض عليها سوى بضعة أشهر مثل «الحرية والعدالة» الذى نشأ فى يونيو الماضى أو غيره من الأحزاب الوليدة.

 يجب تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الخاص بتشكيل الجمعية، و أقول للذين يرون أن هذه المادة لا يجوز تعديلها بعد الاستفتاء عليها، إن هذا غير صحيح لأن هذه المادة وغيرها جاءت بأمر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتالى يملك حق تعديلها .

وزعم السيد أنه كان ينصح قيادات العهد الماضي بأن تهتم بما يريده الرأى العام وتقدره، فكان ردها «خرطوم مياه يمكن أن يفرق هذا الرأى العام»..

 كما زعم أن الحرية والعدالة سيحاول تطبيق مفهوم الدولة الدينية..من حيثُ الاقتصاد الإسلامى وبيت المال وإيجاد نصوص تسمح لهم بتطبيق سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.