قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الصندوق القومي اليهودي، صادق أمس الأحد، على تغيير سياسته تجاه حيازة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وقرر حيازة أراض في مناطق تتواجد فيها "مستوطنات معزولة"، بما في ذلك في  محافظتي نابلس وجنين (شمال الضفة الغربية).

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن  إدارة الصندوق كانت وافقت مبدئيًّا في شباط/فبراير الماضي على تغيير سياسته تجاه حيازة الأراضي في الضفة الغربية، وأقر ميزانية لذلك  بقيمة 38 مليون دولار، ويتوقع أن يصادق مجلس إدارة الصندوق نهائيا على مشروع القرار، في 22 نيسان/أبريل الجاري.

وذكر الموقع، أن الصندوق القومي اليهودي سيقوم بما زعمه "شراء" الأراضي الخاصة، "من أجل  توسيع المستوطنات القائمة".

واشار الموقع إلى أن الصندوق، "امتنع لسنوات عن العمل علنيًّا  في الضفة الغربية، وعمل من خلال فروعه، التي اشترت الأراضي وحولت الميزانيات نيابة عنه".

ولفت الموقع إلى أن هذا التغيير في سياسية الصندوق، جاء بعد سيطرة اليمين الإسرائيلي على أغلبية المؤسسات الإسرائيلية، بما فيها الصندوق القومي والذي يتولى رئاسته شخصية يمينية.

واشار الموقع إلى أن الأحزاب اليسارية الممثلة في إدارة الصندوق ومجلس إدارته تعارض التغيير في سياسة الصندوق،  وتمارس ضغوطًا شديدة على أعضاء مجلس الإدارة لمعارضة التصويت النهائي على قرار التغيير في سياسة الصندوق، الأسبوع المقبل.

ونقل الموقع عن عضو الكنيست جلعاد كاريف، من حزب العمل، وهو عضو في إدارة الهستدروت الصهيونية العالمية، قوله: إن "قيادة اليمين داخل كيرن كييمت نفذت خطوة خاطفة خطيرة في قضية ذات تبعات سياسية ودبلوماسية وأمنية، وحقيقة أن خطوة كهذه تمت بعد الانتخابات مباشرة، وقبل تشكيل حكومة، تعزز الشعور بأن قيادة كيرن كييمت الحالية تسعى إلى تحويل المنظمة إلى ذراع طويلة أخرى لمشروع المستوطنات".

والصندوق القومي اليهودي، منظمة صهيونية تأسست في عام 1901 كوسيلة لجمع الأموال من اليهود؛ وإقامة المستوطنات  اليهودية.