نفذت ميلشيات نظام السيسى المنقلب 22 حكما بالإعدام خلال شهر أغسطس المنقضى 2020، ما يمثل استمرار لتطبيق العقوبة التى تم تنفيذها ضد 7 مواطنين خلال يوليو الماضى  2020 وفقا لما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام طالت 49 شخصًا خلال شهر أغسطس المنقضى ، بواقع 22 صدرت ضدهم من محاكم الجنايات وتم تنفيذها بالفعل، و23 أحيلت أوراقهم للمفتي، بخلاف أحكام صدرت من محكمة النقض بحق أربعة مواطنين  في قضيتين، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ. وأوضحت أن رأي المفتي عند توقيع عقوبة الإعدام في محاكم الجنايات أو القضاء العسكري غير مُلزمٍ لقضاتهما، إذ يمكن لهم الأخذ به أو تركه.

وذكرت أحد أعضاء الفريق الذى قام بإعداد الإحصائية، إن الرقم الخاص بأحكام الإعدام والإحالات في أغسطس "ليس بالمخيف أو الصادم، فهو المعدل الشهري الطبيعي على مدار السنوات الثلاث اﻷخيرة"، باستثناء بعض القفزات في بعض الشهور، كما كان في فبراير 2020 حين أحيل 88 شخصًا إلى المفتي في 33 قضية".


وأشارت إلى أن ما ترصده المبادرة من تقارير حالية هو "الحد الأدنى" وليست بالحصر الشامل، قائلة "منذ عام 2012، توقفت دار الإفتاء المصرية عن نشر تقريرها السنوي الذي كان يتضمن مراسلاتها مع محاكم الجنايات بشأن استطلاع رأيها الشرعي بخصوص أحكام الإعدام؛ ما ترتب عليه أننا صرنا نلجأ للمنشور في الإعلام عن أحكام الإعدام، سواء إحالة للمفتي أو تنفيذ حكم بالإضافة للتواصل مع اﻷهالي؛ وهو ما يعني أن ما نرصده هو الحد الأدنى لما هو أكيد من أحكام".

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت لعقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.