جددت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأدانت استمرار جريمة الإخفاء القسري بالسويس للشاب "جمال محمد قرني مرسي"، 33 عاما، لليوم الـ413 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، من محافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة، وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وتتواصل الدعوات من أطراف وجهات عدة بضرورة تفريغ السجون، مؤكدين أن السجن والإهمال الطبي والزحام والتكدس وعدم التريض ومنع الزيارة ومنع الأدوية كلها عوامل تساعد فى انتشار الوباء بين السجناء.

واستنكروا ما يحدث من جرائم وانتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء، تتنافى مع آدمية الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

كما جدَّدت أسرة الشاب محمود محمد عبد اللطيف، البالغ من العمر ٢٤ عاما والطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ونقل حساب "صوت الزنزانة" على فيس بوك، جزءًا من رسالة سابقة لزوجته قالت فيها :""أي خبر يطمني إنه لسه عايش يا رب.. هكون راضية بأي حاجة".

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس ٢٠١٨، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة فى القليوبية وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته.

ومرت 3 سنوات على غيابه، وما زال مصير محمود مجهولا. ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.