شهدت قرية سملا في منطقة رأس علم الروم بمحافظة مرسى مطروح، توتراً وتصعيداً بعد محاولة الأهالي منع إزالة أحد المنازل في القرية، ضمن عمليات بدأت بعد أيام قليلة من صفقة استحواذ قطر على أراضي المنطقة لإقامة مشروع سياحي واستثماري ضخم على مساحة 4900 فدان.

وأكد شهود محليون إصابة مواطن أثناء محاولته التصدي للقوة الأمنية المرافقة لتعزيزات شرطة، وتم نقله لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة.

وأوضح أحد سكان القرية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قوات الأمن أجبرت المتجمهرين على مسح أي صور أو مقاطع فيديو وثقت الحادثة، على الرغم من انتشار مقطع يظهر المصاب على الأرض، مؤكداً أن المنزل المستهدف كان قد بدأ صاحبه مؤخراً في صب الخرسانة استعداداً للزواج، ما دفع الأهالي للتساؤل عن مصير عائلاتهم بعد التهجير القسري.

يأتي هذا التطور بعد توقيع الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقاً مع شركة «الديار» القطرية لبيعها، بعد توقف التعامل القانوني مع أراضي الساحل الشمالي الغربي لسنوات، وهو نفس السيناريو الذي عاشه أهالي رأس الحكمة مع مشروع استثماري إماراتي، حيث أُجبر السكان على الإخلاء مقابل تعويضات هزيلة مقارنة بالقيمة الحقيقية لممتلكاتهم.

تفاصيل التعويضات والممتلكات

وفقاً لتقارير محلية، تضم الأراضي التي يشملها المشروع ثلاث قبائل كبرى هي العوامة والإفراد والقنيشات وعائلة علوش من قبيلة المنفة، إضافة إلى بيوت لعائلة المرازيق من قبيلة الجميعات، ويقطنها السكان منذ أكثر من 150 عاماً. وتضم الأراضي نحو 200 إلى 750 منزلاً مأهولاً، إضافة إلى 350 فداناً من الأراضي الزراعية.

وتشير المصادر إلى أن لجنة هيئة المجتمعات العمرانية عرضت على الأهالي تعويضات تصل إلى 300 ألف جنيه للفدان، و100 جنيه للشجرة المثمرة، و20 ألف جنيه للبئر أو الخزان، و10 آلاف جنيه لكل متر مربع مباني بشرط أن تكون مصبوبة بالخرسانة، مع توفير أرض بديلة ضمن الغابة الشجرية.

ويعتبر السكان أن هذه التعويضات غير عادلة، إذ لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية التي بلغت نحو 49 مليون جنيه للفدان، مقارنة بالتعويض المقدم الذي يغطي أقل من ثلث مساحة الأرض الأصلية.

ردود الأهالي والمواجهة مع الدولة

أوضح الشيخ بدر دغيم العوامي، أحد مشايخ المنطقة، أن الأهالي يسعون إلى حقوقهم البسيطة: تعويض عادل عن منازلهم وأراضيهم، دون المساس بأراضيهم أو تهجيرهم قسرياً.

وأشار أحد المصادر إلى أن الدولة تسعى لإزالة المنازل الحالية لتجنب زيادة التعويضات، وهو ما يفاقم الأزمة مع السكان، الذين سبق لهم التفاوض مع نواب المنطقة دون الوصول إلى حلول مرضية.

وتعكس أحداث اليوم تصعيداً غير مسبوق في المنطقة، حيث يجمع الأهالي على رفض الإخلاء القسري ومواجهة محاولات الحكومة لفرض التطوير بمبالغ تعويضية لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهالي رأس علم الروم.