حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الثلاثاء، من قانون مصري لـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قالت إنه "يشرعن ممارسة الحظر والرقابة".

جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصديق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".

وقالت المنظمة: "هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع".

وأضافت: "لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر (أغسطس) 2017، دون إدلاء سلطات الانقلاب بأي تفسير حول هذا الموضوع".

وتحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، زاعمة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.

والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي، ويشمل 45 مادة.