دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، سلطات الانقلاب إلى تحقيق العدالة، لـ"ضحايا" فض اعتصام رابعة لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميدان رابعة العدوية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن سقوط 632 شهيدا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي).

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الشهداء تجاوزت الألف.

وقالت "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن سلطات الانقلاب لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات الانقلاب، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحالين للمحاكم مدانين في قضايا جنائية وليست سياسية.

وشدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض.

وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها) الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.

وخلص التحقيق المشار إليه "لوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".

 بدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد 5 سنوات لم تقم سلطات الانقلاب باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.

واتهمت المنظمة في بيان، اليوم لها بمناسبة ذكرى الفض، نظام عبد الفتاح السيسي بأنه "حريص على محو كل ذكرى تخص الفض".

ونددت المنظمة بـ"الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي بمنح الحصانة القضائية لكبار ضباط القوات المسلحة في أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة ما بين تعليق الدستور من 3 يوليو 2013 إلى 10 يناير 2016.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات الانقلاب بشأن بياني "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية".