أحال نائب عام الانقلاب 28 من رافضي الانقلاب إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في مصر.

واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير"، الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها. بحسب بيان للنائب العام.

وكانت الأمم المتحدة، انتقدت حملة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.