رفضت محكمة النقض الانقلابية، اليوم السبت، الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في الهزلية الملفقة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالهزلية.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، قد أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكامًا بالسجن المؤبد 25 سنة على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام ود. محمود غزلان ود. حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنًا مشددًا على 15 معتقلًا آخرين، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية الملفقة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

وتضم القضية الهزلية، التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان  738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.

كما برّأت المحكمة وقتها 21 معتقلاً آخرين، وهم: د. مصطفى الغيمي وم.سعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.