قررت نيابة الانقلاب الخميس، حبس الصحفي المصري عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري 15 يوما، على ذمة التحقيق معه بدعوى اتهامه بـ "إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص".

وأول أمس الأربعاء، أعلنت داخلية الانقلاب توقيف الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (شرطية) عادل صبري، الثلاثاء، بعد معلومات عن إدارته موقعا إلكترونيا دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وفق بيان.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" (حكومي)، إن نيابة (حي) الدقي (غرب القاهرة)، قررت، اليوم، حبس "صبري" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر، أن نيابة الانقلاب اتهمت "صبري" بـ "إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص"، في إشارة إلى مقر موقع "مصر العربية" الإخباري الإلكتروني، الكائن بحي غرب العاصمة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي "صبري" بشأن تلك الاتهامات.

واستنكرت تقارير حقوقية محلية ودولية توقيف صبري، وفق بيانات عدة.

والأحد الماضي، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، غرامات مالية على صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، وموقع "مصر العربية" الإلكتروني، إثر شكاوى بـ "مخالفات" في تغطية الانتخابات الرئاسية.

وموقع "مصر العربية" تأسس في 2014، وأعلن قبل نحو عام تعرضه للحجب إلكترونيا مع عدة مواقع أخرى وهو ما لم تعلق عليه سلطات الانقلاب حتى اليوم.