يرى الدكتور إيجيمين باجيس أن استعادة إسرائيل احترام المجتمع الدولي تمر عبر إخضاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاكمة عادلة، ومحاسبته على القرارات التي اتخذها خلال الحرب على غزة، بدلًا من عقد صفقات سياسية تضمن له الإفلات من المساءلة. ويؤكد أن تحميل نتنياهو المسؤولية لا يعني إدانة الإسرائيليين جماعيًا، بل يقتضي كشف الحقائق، وحفظ الأدلة، وإتاحة الفرصة أمام القضاء المستقل للفصل في الاتهامات.
ونشر موقع «ميدل إيست مونيتور» مقالًا لباجيس تناول فيه تداعيات مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، وتأثير سياساته على مكانة إسرائيل الدولية، ومسؤولية الحكومة المقبلة عن ضمان المساءلة القضائية.
مذكرة اعتقال نتنياهو واختبار الحكومة الإسرائيلية الجديدة
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وبعد عامين، يساوم القادة السياسيون الإسرائيليون على الأصوات الـ61 اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تقديم تنازلات قد تشمل تعهدات بحماية نتنياهو من المساءلة عن القرارات التي اتخذها خلال توليه رئاسة الحكومة.
وفي أكتوبر، دعا الكاتب، في مقال سابق نشره الموقع نفسه، الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. لكن الانتخابات طرحت تساؤلًا جديدًا أمام الإسرائيليين بشأن الجهة التي ستحدد المسؤولية عن القرارات التي اتُخذت باسمهم. فإسرائيل ليست نتنياهو، ولا ينبغي أن يتحمل مواطنوها مسؤولية جماعية عن سلوك قائد واحد، لكن دفاع الحكومة عن رئيس الوزراء وحمايته من التدقيق والمساءلة يدفع العالم إلى ربط الدولة بأكملها بقراراته.
وأظهر الكنيست الجديد بالفعل حدود نفوذ نتنياهو، بعدما انتخب معارضوه رئيسًا جديدًا للكنيست في 17 نوفمبر، بينما ظل نتنياهو رئيسًا للحكومة. وطلب الرئيس إسحاق هرتسوج من جادي أيزنكوت تشكيل الحكومة، في وقت يمتلك فيه ائتلاف أيزنكوت 48 مقعدًا، وائتلاف نتنياهو 53 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية على المقاعد الـ19 المتبقية.
وقد يكون للمواطنين العرب الذين سعى نتنياهو إلى التشكيك في أصواتهم دور حاسم في تحديد هوية من يحكم إسرائيل. ويحق لممثليهم مطالبة أي مرشح لرئاسة الحكومة بتوضيح ما إذا كان ثمن الاتفاقات الائتلافية سيشمل منح المتهمين حصانة من المساءلة.
وتبدو الأضرار التي لحقت بمكانة إسرائيل الدولية واضحة في استطلاعات الرأي. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو للأبحاث» ونشره في يونيو أن متوسط نسبة 67% من البالغين في 36 دولة يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل. كما تراجعت الآراء بشأنها في 13 دولة من أصل 24 دولة أتاح الاستطلاع مقارنة نتائجها بالعام السابق.
وفي ألمانيا، التي ترتبط بالتزام تاريخي عميق تجاه إسرائيل، أعرب 83% عن عدم ثقتهم بنتنياهو، أو ثقتهم المحدودة للغاية، في إدارة الشؤون الدولية. وسيظل الدبلوماسيون الإسرائيليون مضطرين إلى التعامل مع تداعيات هذا التراجع في الثقة حتى بعد مغادرة نتنياهو منصبه.
مسؤولية نتنياهو عن الحرب في غزة وضرورة كشف الأدلة
يشير الكاتب إلى أحد الاتهامات الواردة في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، إذ خلص القضاة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل مسؤولية جنائية عن استخدام التجويع سلاحًا في الحرب.
وبالنسبة إلى العائلات التي عانت الجوع في غزة، تبدو الأسئلة المطروحة ملموسة ومباشرة: من قرر كمية الغذاء المسموح بدخولها؟ وما الذي عرفه الوزراء بشأن التداعيات؟ وماذا فعلوا عندما اتضحت تلك النتائج؟
ويمكن أن تساعد سجلات مجلس الوزراء، والتوجيهات العسكرية، وشهادات الشهود في الإجابة عن هذه الأسئلة. ولذلك، ينبغي لإسرائيل الحفاظ على الأدلة والتعاون مع المحكمة. كما تتطلب المحاكمة العادلة إتاحة الفرصة لنتنياهو للطعن في الأدلة، وضمان استقلال القضاة وحقهم في تبرئته إذا لم ترق الأدلة إلى مستوى الإثبات المطلوب.
وفي سياق متصل، أشار الكاتب إلى ما نشره موقع «ميدل إيست مونيتور» في 20 نوفمبر بشأن رسائل بريد إلكتروني تعود إلى عام 2024، حصل عليها موقع «دروب سايت نيوز»، وتكشف عن عرض دبلوماسي إسرائيلي رحلة ممولة بالكامل إلى إسرائيل على المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد. وبعد أسابيع، طلب منها تفعيل قانون الولاية المناهض للمقاطعة ضد تركيا.
كما انضمت بيرد، بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية، إلى مدعين عامين آخرين في الولايات الأمريكية في إصدار بيان يعارض تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين.
ويرى الكاتب أن محاولة استدعاء موقف سياسي صادر من ولاية آيوا للإجابة عن أدلة مطروحة أمام المحكمة في لاهاي أمر عبثي، متسائلًا عما يمكن أن يقدمه بيان صادر من آيوا لعائلة فلسطينية بشأن المسؤول عن قرار منع الغذاء من الوصول إلى غزة.
ويؤكد أن إتاحة السجلات للتدقيق المستقل من شأنها تعزيز مصداقية إسرائيل بصورة أكبر من أي عدد من البيانات السياسية.
تداعيات سياسات نتنياهو تتجاوز غزة إلى الاقتصاد العالمي
لم تقتصر تداعيات القرارات السياسية التي اتخذها نتنياهو على غزة، بل امتدت إلى مناطق أخرى، وفق الكاتب. ففي فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران عليها، ما أدى إلى تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حد شبه التوقف.
وفي نوفمبر، بينما سعت حكومات المنطقة إلى منع تجدد حرب شاملة، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن نتنياهو ضغط على واشنطن لشن حملة جوية مشتركة جديدة. ويتحمل الجانب الأمريكي مسؤولية قراره المشاركة في الهجمات، كما تتحمل طهران مسؤولية هجماتها على السفن، لكن نتنياهو مطالب بمحاسبته على دور إسرائيل في إشعال المواجهة، وتوضيح ما الذي يمكن أن تحققه جولة جديدة من الضربات، في ظل تكاليف يتحملها آخرون بالفعل.
وتصل بعض هذه التكاليف إلى الأسر عبر ارتفاع أسعار الخبز. فقبل الحرب، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس استهلاك النفط العالمي، وما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دوليًا. ويواجه المزارع الذي يشتري الأسمدة قبل الزراعة، والديزل أثناء الحصاد، ووسائل النقل لإيصال المحاصيل إلى الأسواق، تداعيات اضطراب الملاحة ثلاث مرات قبل وصول رغيف الخبز إلى المائدة.
ولم يكن لهذا المزارع أي دور في الانتخابات الإسرائيلية، لكنه يملك كل الحق في التشكيك في قرارات قادة يدعون إلى حرب جديدة.
ويؤكد الكاتب أن الفلسطينيين يحتاجون إلى وصول المساعدات الإنسانية الآن، وإلى مسار موثوق لإقامة دولة.
https://www.middleeastmonitor.com/20261121-two-years-after-the-icc-warrant-israels-road-back-to-international-respect-runs-through-a-fair-trial-for-netanyahu/

