نفذت الحكومة المصرية طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بقيمة بلغت 36.4 مليار جنيه بعد 18 عامًا من تعثر محاولات البيع، محولةً الطرح الأكبر في تاريخ سوق المال إلى بؤرة توتر سياسي حول اتجاهات إدارة الثروة العامة في ظل تصاعد الأزمة التمويلية.
وعلى وقع الاحتفاء الرسمي بإتمام الصفقة المصرفية الضخمة، تحركت المعارضة البرلمانية لمساءلة المجموعة الوزارية الاقتصادية بشأن مصير التدفقات النقدية الضخمة، محذرةً من التعتيم على توظيف العوائد واحتجازها خارج الخزانة العامة بما يقوض الأهداف المعلنة لدعم استدامة المالية وتحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد.
تساؤلات برلمانية حول حصيلة بنك القاهرة
وفي مواجهة التوجه الحكومي، تقدم رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام بطلب إحاطة موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط أحمد توفيق رستم، مطالبًا بتحديد الوجهة النهائية لنحو 36.4 مليار جنيه دخلت خزائن الكيان البائع.
ومن جانبه، استند النائب في مذكرته الرقابية إلى تصريحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة حسين أباظة بشأن أيلولة الحصيلة كاملة إلى بنك مصر، مؤكدًا أن هذا التوزيع يفرغ برنامج الطروحات من أهدافه الوطنية الأساسية، ويحرم الموازنة العامة من موارد نقدية عاجلة لمعالجة الاختلالات التمويلية المتفاقمة.
إضافة إلى ذلك، توقف التقرير البرلماني أمام تعارض هذا الإجراء مع نصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة الملزمة بتوجيه عوائد التخارج لدعم المالية العامة، معتبرًا أن غياب آلية واضحة لتنظيم تحويل العوائد المحصلة عبر الشركات والبنوك التابعة يكرس عزلة الموارد العامة عن رقابة المجتمع وممثليه.
وعلاوة على هذا التناقض، حذر إمام من اعتبار تحويل أصول مصرفية تاريخية إلى سيولة دليلاً كافياً على تعزيز المركز المالي للدولة، موضحًا أن احتفاظ بنك مصر بالأموال دون إعلان برنامج استثماري محدد يثير شكوكًا واسعة حول مدى التزام الحكومة بالشفافية المعلنة في التصرف في الأصول الاستراتيجية.
وفي التحليل المصرفي، يرى أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي هاني جنينة أن اقتصار تدفق أموال البيع على القوائم المالية للمساهم الرئيس يمنع انتقال الأثر التوسعي إلى الموازنة، لافتًا إلى ضرورة إخضاع تلك السيولة لمعايير حوكمة صارمة تضمن توجيهها نحو خفض أعباء الدين بدل تجميدها محاسبيًا.
وبناء على تلك الحقائق، طالب التحرك النيابي بإلزام الحكومة بتقديم بيان فوري حول تسوية هذه المبالغ، مشددًا على أن بيع حصة تقترب من النصف في مؤسسة مالية عريقة يتطلب ضمانات واضحة تمنع تبديد العائدات في سد فجوات مؤقتة دون مردود تنموي مستدام.
غياب خطة وثيقة ملكية الدولة التنفيذية
وفي سياق متصل، أثار طلب الإحاطة قضية التعطيل المستمر للخطة التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة التي جرى الإعلان عن استهداف إنجازها بحلول سبتمبر 2026، منوهًا بأن غياب الموجهات الإجرائية يحول التخارجات الحكومية إلى قرارات معزولة تفتقر إلى معايير واضحة لقياس الأداء ومراقبة الأثر المالي الحقيقي.
وبموازاة ذلك، شدد إمام على أن الإصدار الثاني من الوثيقة تضمن في صفحته التاسعة التزامًا صريحًا بدعم الاستثمارات الوطنية ذات الأولوية، بينما يظهر الواقع استمرار الأجهزة الرسمية في التهرب من إتاحة تفاصيل 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي جرى الترويج لها دون إعلان رسمي.
ومن هذا المنطلق، تتسع الفجوة الهيكلية بين التوسع المتسارع في بيع الحصص العامة وبين المنظومة القانونية والتنظيمية الحاكمة لتخصيص عوائدها، الأمر الذي يضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة البرامج المعلنة على ضبط إدارة الأصول المملوكة للمجتمع وحمايتها من التقييم غير المنصف.
وعلى نحو متطابق، توضح أستاذة الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي أن غياب الجداول الزمنية ومؤشرات الإنجاز الملموسة يفرغ برامج التخارج الاقتصادي من فلسفتها الإصلاحية، مؤكدة على أن حجب الخطة التفصيلية يعيق تقييم كفاءة توزيع رأس المال العام ويزيد من المخاطر المرتبطة بآليات التسعير وسرعة التخلص من الأصول.
وإزاء هذا التأخير، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لإعلان الآليات الحاكمة لإعادة استثمار الموارد المجنية، خصوصًا في ظل تعثر محاولات بيع البنك على مدى 18 عامًا وما شابها من خلافات تفاوضية مع مستثمرين إقليميين من الإمارات حول القيمة العادلة للسهم قبل الوصول إلى تسوية الطرح الراهن.
واستكمالاً لهذا التوجه، دعت الدوائر الرقابية إلى وقف سياسة فرض الأمر الواقع في إبرام الصفقات العامة، لافتة إلى أن استمرار تنفيذ التخارج دون إتاحة وثائق المتابعة يمثل إخلالاً جوهرياً بمبادئ الحوكمة الاقتصادية ويجرد البرلمان من حقه الدستوري في التحقق من جدوى التصرف في الثروات المملوكة للشعب.
مخاطر استنزاف الأصول دون استدامة مالية
وتأكيداً على المخاطر البنيوية، أوضح البرلماني المعارض أن تحويل الأصل الإنتاجي إلى سيولة سائلة لا يعني بأي مقياس علمي زيادة في صافي ثروة الدولة، محذراً من التعاطي مع الحصيلة النقدية باعتبارها ربحاً صافياً دون خصم القيمة الاقتصادية والدفترية وتكاليف التخارج ومعدلات التضخم السائدة في السوق.
وبالنظر إلى تداعيات الصفقة، أكد طلب الإحاطة على أن احتجاز المليارات لدى بنك مصر لا يضمن توجيهها لخدمة الأولويات الإنتاجية ما لم ترافقها خطة إلزامية ومعلنة، داعياً إلى حصر شامل للآثار المترتبة على المركز المالي للبنك والقطاع العام لتفادي استخدام الموارد في تغطية خسائر قطاعية غير مرئية.
وفي السياق ذاته، يوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مدحت نافع أن المفاضلة بين الاحتفاظ بالأصول المدرة للأرباح وتسييلها تتطلب دراسات دقيقة لعوائد الفرصة البديلة، مشيراً إلى أن بيع المؤسسات المالية الرابحة دون بناء أصول بديلة يسهم في تآكل القاعدة الرأسمالية ويفاقم عجز الميزان المالي على المدى الطويل.
وبناءً على هذه المحاذير، انتهت المذكرة الرقابية إلى مطالبة وزارات المالية والتخطيط والوزراء المعنيين بتقديم إفصاح شامل وشفاف للرأي العام، مؤكدة على أن استمرار عمليات الخصخصة في بيئة تشريعية وتنفيذية ضبابية يكرس استنزاف المقدرات العامة دون معالجة حقيقية لأزمة الديون والخلل الهيكلي الذي يعصف بالبلاد.
وختاماً لهذا التحرك، يبقى التساؤل معلقاً حول قدرة الحكومة على تقديم الحسابات الختامية الدقيقة لصفقة بيع 45% من بنك القاهرة، لاسيما أن الشارع والبرلمان ينتظران إجابات حاسمة تثبت أن التخلي عن أقدم البنوك الوطنية لم يكن مجرد إجراء اضطراري لتوفير سيولة عاجلة على حساب المستقبل الاقتصادي.
