قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأيدت قرار إدراجه "نهائيًا" على قوائم الإرهابيين.
وأكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أن المحكمة قضت بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعًا في الطعن بالنقض على قرار إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين.
قوائم الإرهاب
وفي مارس الماضي، نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرارًا صادرًا عن النيابة العامة بإدراج كل من أبو الفتوح، ونائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمود عزت، والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، "نهائيًا" على قوائم الإرهاب، استنادًا لإدانتهم بحكم نهائي بات.
ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية الحاسمة وفقًا لـ قانون الكيانات الإرهابية المصري رقم 8 لسنة 2015:
المنع المباشر من السفر وترقب الوصول.
تجميد كافة الأموال والأصول والممتلكات الخاصة به.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه، وحظر إصدار جواز سفر جديد.
فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، مما يمنع تولي أي وظائف أو مناصب عامة أو نيابية.
وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات.
اعتقال أبو الفتوح بسبب تصريحاته ضد الانقلاب
ويقبع أبو الفتوح، البالغ من العمر 75 عامًا، داخل السجون منذ فبراير 2018، بعد ساعات من عودته من لندن وإدلائه بتصريحات مناهضة لسياسات النظام الانقلابي، في واحدة من أبرز قضايا احتجاز الشخصيات السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد أبو الفتوح من أبرز الشخصيات العامة في مصر؛ إذ شغل سابقًا منصب الأمين العام لنقابة أطباء مصر، ورئاسة اتحاد الأطباء العرب، كما كان مرشحًا رئاسيًا في انتخابات 2012 ورئيسًا لحزب مصر القوية.
مخاوف بشأن وضعه الصحي
وتتزايد المخاوف بشأن وضعه الصحي، بخاصة مع تقدمه في العمر واحتياجه إلى رعاية صحية متخصصة، وسط مطالبات متكررة بالإفراج الصحي عنه.
كما تشير تقارير حقوقية إلى تعرضه لسنوات من العزل والانقطاع عن التواصل الإنساني والأسري بشكل طبيعي، وهو ما فاقم من معاناته الصحية والنفسية.
ويواجه أبو الفتوح انتهاكات مستمرة منذ احتجازه قبل أكثر من 8 سنوات، في ظل استمرار الملاحقات والقضايا أثناء وجوده داخل السجن، حرمان من التواصل الأسري الكامل، مخاوف من عدم كفاية الرعاية الطبية، واحتجاز مطول لشخصية سياسية مسنّة تعاني من ظروف صحية خاصة.
