كشفت تغطيات ميدانية من الأسواق المصرية ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي حتى 40% قبيل المناسبة، مع طرح علب تبدأ من مئات الجنيهات وتقفز إلى آلاف، بما يحول تقليدًا شعبيًا إلى عبء جديد على ميزانيات الأسر.

 

ولا تبدو الأزمة مجرد خلاف بين تاجر ومستهلك حول هامش الربح، بل صورة مكثفة لاقتصاد يدفع فيه المواطن ثمن الكهرباء والنقل والرسوم والتغليف، بينما يغيب إعلان حكومي واضح يضبط الأسعار أو يكشف تكلفة المنتج وهامشه.

 

 

فجوة الأسعار بين المحلات

 

 

 

تظهر الأسعار المعروضة تفاوتًا حادًا بين الأصناف الشعبية والعلب ذات العلامات التجارية، إذ قد يدفع المستهلك ثمن كمية متقاربة أضعافًا بحسب اسم المحل والتغليف والمكسرات، من دون معيار معلن يفسر هذه الفجوات الواسعة.

 

ويؤكد مسح للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة في محال القاهرة الكبرى أن متوسط سعر كيلو الفولية بلغ 391 جنيهًا بزيادة 24% عن العام السابق، فيما وصل متوسط الملبن السادة إلى 263 جنيهًا بزيادة 27%.

 

كما سجل المسح تفاوتًا داخل الصنف نفسه، إذ بلغ متوسط كيلو الفولية 608 جنيهات في المحال المرتفعة، مقابل 468 جنيهًا في المتوسطة و200 جنيه في المحال العادية والمخابز، بما يكشف أن المكان أصبح جزءًا أساسيًا من السعر.

 

وتتسع الفجوة أكثر في الملبن بعين الجمل، الذي تراوح سعر الكيلو منه بين 240 و950 جنيهًا، وهو نطاق يصعب على المستهلك تفسيره بالمواد الخام وحدها، خصوصًا عندما تغيب بطاقات تكلفة واضحة ومقارنات دورية منشورة.

 

ولا يعني وجود بدائل شعبية أن الأزمة انتهت، لأن الأسرة التي تشتري لأطفالها أو تهدي أقاربها لا تقارن فقط بسعر الكيلو، بل بعدد القطع وجودتها وتكلفة الانتقال، وهي عناصر تلتهم أي وفر معلن.

 

ويبرز هنا دور الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة، إذ يوفر المسح الذي أجراه مركزه أساسًا رقميًا للمقارنة بدل الاكتفاء بالانطباعات، لكنه يضع الجهات الرقابية أمام سؤال معلن: لماذا لا تصدر الدولة مسحًا دوريًا مماثلًا؟

 

 

تكاليف معلنة وأسئلة معلقة

 

 

 

يرجع مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، الزيادة إلى رسوم الخدمات والكهرباء والمياه والغاز والتغليف والأجور والنقل، وهي عناصر تفسر جانبًا من ارتفاع الكلفة لكنها لا تكفي وحدها لإغلاق ملف التسعير.

 

وقال الفيومي إن أسعار حلوى المولد ارتفعت بين 20% و25% في موسم 2026، رغم تراجع سعر طن السكر إلى ما بين 20 و22 ألف جنيه، مقارنة بنطاق تراوح بين 25 و28 ألفًا خلال موسم 2025.

 

وتضع هذه المقارنة رواية زيادة الخامات تحت الاختبار، إذ إن السكر مكون رئيسي في الصناعة، بينما تشير تصريحات الشعبة نفسها إلى استقرار أسعار المكسرات نسبيًا، ما يستدعي تفصيلًا موثقًا لنصيب كل بند من الزيادة النهائية.

 

ويضيف الفيومي أن فواتير الكهرباء زادت أكثر من مرة، إلى جانب رسوم صحية وتأمينية ومحلية أعلى، لكن تحميل المستهلك هذه الأعباء بالكامل يظل اختيارًا اقتصاديًا يحتاج إلى رقابة تمنع تضخم الهوامش مع اقتراب موسم الطلب.

 

وليست المشكلة في اعتراف التاجر بتكلفته، بل في غياب شفافية تسمح للمواطن بمعرفة الفرق بين الضرائب والرسوم الفعلية، وبين الزيادات التي تفرضها سلاسل التوزيع أو العلامات التجارية تحت لافتة الجودة والاحتفال.

 

ويتوقع محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، تراجع الطلب بنحو 30%، وهو توقع يعكس أن ارتفاع الأسعار لم يوسّع السوق، بل يهدد بتحويلها إلى موسم محدود القادرين.

 

وعندما يتراجع الطلب بهذه النسبة، يصبح الادعاء بأن الأسعار تحمي المنتج وحده ناقصًا، لأن الركود يضرب الورش والعمال والباعة الصغار أيضًا، بينما قد تبقى العلامات الكبرى أكثر قدرة على تمرير التكلفة عبر العلب الفاخرة.

 

 

موسم ديني تحت الضغط

 

 

 

تبدأ بعض العلب الاقتصادية هذا الموسم من 175 جنيهًا، مقابل 135 جنيهًا في الموسم السابق بحسب بيانات منشورة عن السوق، فيما ارتفع الحد الأدنى لكيلو الحلوى السائبة في الجملة بالمناطق الشعبية من 60 إلى 70 جنيهًا.

 

وتكشف هذه الأرقام أن الزيادة لا تخص الرفاهية وحدها، فحتى الخيار الأقل كلفة صعد بالنسبة إلى دخل أسر تواجه بالفعل ارتفاع فواتير الغذاء والسكن والتعليم والعلاج، ثم تُطلب منها المشاركة في مناسبة اعتادت أن تجمع العائلة.

 

كما أن عرض علب فاخرة تصل إلى آلاف الجنيهات لا يمثل مجرد تنوع تجاري، بل يرسخ انقسامًا قاسيًا بين من يشتري الاحتفال كهدية مرئية، ومن يكتفي بشراء قطع محدودة أو ينسحب من التقليد بالكامل.

 

وكان الاقتصادي رشاد عبده قد ربط في تحليلاته السابقة اتساع الفقر بتآكل الطبقة الوسطى وتراجع القوة الشرائية، وهي خلفية تفسر لماذا يتحول ارتفاع سلعة موسمية إلى مؤشر مباشر على ضيق الخيارات الاستهلاكية للأسر.

 

وتتحمل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مسؤولية تتجاوز إعلان منافذ بأسعار أقل، لأن المطلوب نشر قوائم مقارنة معلنة للوزن والمكونات والسعر، ومراقبة جودة المعروض الشعبي قبل أن يصبح رخصه بابًا للغش.

 

ولا يجوز أن تتحول منافذ الدولة إلى مجرد بديل محدود جغرافيًا، بينما تظل غالبية الأسواق بلا سقف استرشادي أو رقابة واضحة على الأوزان والبطاقات، خصوصًا مع إقبال مؤقت يصعب فيه على المواطن التحقق من التفاصيل.

 

وتزداد الحاجة إلى التفتيش لأن الحلوى سريعة التداول في موسم قصير، ما يفتح المجال أمام منتجات مجهولة المصدر أو تخزين غير سليم، فيما يدفع المستهلك مرة في السعر ومرة أخرى إذا غابت معايير السلامة.

 

ولا تنفي تكاليف الإنتاج حق المصنع في الربح، لكنها لا تمنحه شيكًا على بياض لتحويل كل رسوم أو اختلال إداري إلى فاتورة نهائية، من دون كشف يتيح للمستهلك والمراقب اختبار منطق الزيادة.

 

وتبقى المفارقة أن مناسبة يفترض أن تحمل معنى البهجة والتكافل صارت اختبارًا للقدرة الشرائية، حيث تقيس الأسرة ثمن العلبة قبل أن تقيس تنوعها، وتؤجل فرحة الأطفال لصالح الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

 

وبين نسبة 40% التي تتحدث عنها تغطيات الأسواق، ونطاق 20% إلى 30% الذي يقدره ممثلو القطاع، تظهر الحاجة إلى إحصاء رسمي دقيق يحدد الزيادة حسب الصنف والمنطقة، بدل ترك الأرقام رهينة للروايات المتنافسة.

 

وحتى يصدر هذا الإحصاء، ستظل عبارة ارتفاع تكاليف الإنتاج تفسيرًا ناقصًا، لأن المواطن لا يحتاج إلى تبرير الغلاء فقط، بل إلى رقابة تمنع المبالغة، وخيارات آمنة وميسورة تحفظ له حقه في احتفال بسيط.