كشفت شهادات أكاديمية من الجامعات الحكومية المصرية أن أستاذ الجامعة قد يتقاضى قرابة 13 ألف جنيه شهرياً، رغم خضوع دخله لقانون عمره 54 عاماً، بما يفاقم تآكل مكانته ويهدد استقرار التعليم والبحث العلمي.

وتأتي الأزمة في سياق سياسي يرفع شعارات الجمهورية الجديدة بينما يترك صناع العقول أسرى جداول مالية عتيقة، بما يحول الكرامة الأكاديمية إلى عبء فردي، ويدفع الجامعات العامة نحو نزيف متواصل للكفاءات والخبرات.

قانون يطارد الأساتذة

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن أصل الأزمة يعود إلى استمرار قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، دون مراجعة جذرية تعكس التضخم وتغير تكاليف الحياة والعمل الأكاديمي.

وبحسب سيد أحمد، فإن مشروع تحسين الدخول المطروح عام 2012 استهدف تنفيذ الزيادة عبر 3 مراحل متتالية، لكن الدولة اكتفت بالمرحلة الأولى، ثم تركت بقية الخطة معلقة رغم تواصل انهيار القوة الشرائية.

كما أوضح أن التعديل الأبرز اقتصر على رفع بدل الجامعة بإضافة صفرين إلى قيمه القديمة، فأصبح 2500 جنيه للمدرس و3000 للأستاذ المساعد و3500 للأستاذ، دون إصلاح الراتب الأساسي أو ضمان معاش لائق.

غير أن تضخم البدلات لا يعالج جوهر الخلل، لأن المعاشات والترقيات وكثيراً من الحقوق المالية ترتبط بالأجر الأساسي الهزيل، فتبدو الزيادات المعلنة كبيرة إعلامياً بينما تبقى محدودة الأثر في حياة الأستاذ وأسرته.

ومن ثم، تحولت الزيادة التي رفعت الرواتب من نحو 7 أو 8 آلاف جنيه إلى قرابة 13 أو 14 ألفاً إلى مجرد مطاردة للأسعار، لا نقلة حقيقية تعيد التوازن بين الدخل والمسؤوليات الأكاديمية.

علاوة على ذلك، أشار سيد أحمد إلى أن إنصاف الأساتذة المتفرغين بالجمع بين الراتب والمعاش كان خطوة مستحقة، لكنه أكد أن معالجة فئة واحدة لا تعفي الحكومة من إعادة بناء الهيكل المالي لجميع الدرجات.

وبناءً على ذلك، اقترح مضاعفة رواتب أعضاء هيئة التدريس فوراً من المعيد حتى الأستاذ، ثم ربط الزيادة السنوية بإجمالي الدخل ومعدل التضخم الرسمي، بدلاً من علاوات رمزية تذوب قبل وصولها إلى الحسابات.

لذلك، تبدو الأزمة نتيجة قرار سياسي مستمر بتأجيل الأولويات الاجتماعية، إذ يجري تمويل مشروعات ضخمة بكلفة مرتفعة، بينما يطالب الأستاذ الجامعي بتحمل الغلاء وتمويل أبحاثه والمحافظة على جودة التدريس بأجر متآكل.

ترقيعات لا تصنع إصلاحاً

يرى الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة العاصمة، أن فهم الأزمة يبدأ من جداول المرتبات الموضوعة عام 1972، حين كانت قيمة الجنيه مختلفة جذرياً، بينما ظلت تلك الجداول أساساً لنظام الأجور حتى اليوم.

وبالتالي، يعتبر كامل أن ما جرى خلال العقود الماضية لم يكن إصلاحاً، بل سلسلة ترقيعات شملت علاوات محدودة وزيادة بدل الجامعة ومبالغ مقطوعة، من دون تعديل حقيقي يعيد تعريف قيمة الوظيفة الأكاديمية.

في المقابل، حافظت قطاعات أخرى على مسارات مالية ومزايا أكثر استقراراً، بينما فقد عضو هيئة التدريس مكانته التاريخية التي كانت تقارب نظيره في القضاء، فتراجعت المساواة المؤسسية واتسعت الفجوة بين المسؤولية والمقابل.

وإلى جانب التدريس، يتحمل الأستاذ الإشراف والامتحانات واللجان والجودة والنشر والترقي، وهي مهام تتطلب وقتاً وتجهيزات ومعرفة متجددة، لكن هيكل الأجر يعاملها كتكليفات اعتيادية بلا تقدير مالي يعكس حجمها الحقيقي.

كذلك، تدفع محدودية الدخل كثيراً من الأكاديميين إلى الدروس الخاصة أو الاستشارات أو العمل خارج الجامعة، وهو مسار لا يمكن لومهم عليه، لكنه يكشف فشل الدولة في توفير شروط التفرغ العلمي الآمن.

ومع ذلك، تتحدث الخطط الرسمية عن جامعات ذكية وتصنيفات دولية وشراكات بحثية، من دون الاعتراف بأن هذه الأهداف تحتاج أستاذاً مستقراً لا يبدد طاقته في البحث عن دخل إضافي أو تمويل أدواته بنفسه.

فضلاً عن ذلك، يؤدي ضعف الراتب الأساسي إلى معاشات هزيلة بعد عقود من الخدمة، فيتحول التقاعد من مرحلة تقدير إلى عقوبة مالية، ويشعر الأستاذ بأن مؤسسته استهلكت خبرته ثم تركته وحيداً أمام الغلاء.

هكذا، تكشف رؤية كامل أن الأزمة ليست نقصاً عابراً في الحوافز، بل انهياراً في فلسفة تقدير العمل الجامعي، بما يستدعي قانوناً جديداً للأجور يربط المسؤولية العلمية بالدخل ويحمي القيمة الحقيقية للراتب.

البحث العلمي يدفع الثمن

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن عضو هيئة التدريس يواجه التزامات مادية إضافية فرضها التعليم الهجين، تشمل الحواسيب الحديثة والإنترنت والبرامج والتجهيزات اللازمة للمحاضرات والتواصل والتقييم الإلكتروني.

وفوق ذلك، لا توفر الدولة برامج دعم كافية تمنح الأساتذة تيسيرات في السكن أو العلاج أو شراء الأجهزة والكتب، ما يجعلهم يدفعون من رواتبهم المحدودة كلفة أداء الوظيفة، بدلاً من أن تتحملها المؤسسة.

وبصورة أوسع، تتحول نفقات البحث إلى عبء شخصي، خصوصاً مع رسوم النشر والتحليل والترجمة وحضور المؤتمرات، بينما تطالب الجامعات أعضاءها بزيادة الإنتاج الدولي وتحسين التصنيف دون ميزانيات تضمن تكافؤ الفرص بين الباحثين.

لهذا، يصبح النشر في الدوريات المصنفة هدفاً طبقياً أكثر منه معياراً علمياً، إذ يستطيع الباحث المدعوم مالياً الاستمرار، بينما يتراجع صاحب الفكرة الجيدة عندما يعجز عن دفع الرسوم أو استكمال التحاليل المطلوبة.

في السياق نفسه، ينعكس الضغط المعيشي على جودة المحاضرة والإرشاد الأكاديمي ومتابعة الطلاب، لأن الأستاذ المنهك مالياً لا يعمل في فراغ، بل يحمل أعباء أسرية وصحية ومهنية تستهلك تركيزه وقدرته على التجديد.

ثم إن انخفاض الدخول يفتح باب هجرة العقول إلى الجامعات الخاصة أو الخارج، فتخسر الجامعة الحكومية أساتذتها الأكثر خبرة، ويصبح الطالب محدود الدخل أول من يدفع ثمن السياسات التي أضعفت مؤسسته التعليمية.

وعليه، لا تكفي زيادة حافز الجودة أو مكافأة متفرقة، لأن التضخم يلتهم المبالغ المقطوعة سريعاً، بينما يظل الراتب الأساسي ثابتاً تقريباً، وتستمر الفجوة بين الإعلان الحكومي والواقع الذي يعيشه الأستاذ شهرياً.

أخيراً، يحتاج الملف إلى جدول أجور جديد وتمويل بحثي مباشر وتأمين صحي محترم ومعاش عادل، مع مراجعة سنوية مرتبطة بالتضخم، حتى تصبح الجامعة العامة مكاناً للإنتاج العلمي لا محطة انتظار للهجرة أو الإعارة.

وتبعاً لذلك، فإن إنقاذ رواتب الأساتذة ليس مطلباً فئوياً، بل دفاع عن حق المجتمع في تعليم جيد وبحث مستقل، لأن سلطة تهين العقل الأكاديمي لا تبني دولة معرفة، وإنما تدير تراجعاً مؤجلاً بثمن اجتماعي باهظ.