أكمل الباحث الاقتصادي المعتقل حسين أبو شاهين، سبع سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019، بعد اعتقاله في 22 سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية النظام القضائي في التعامل مع الأكاديميين والصحفيين.

وأشارت سجلات حقوقية إلى أن "أبو شاهين"، البالغ من العمر 41 عامًا، تعرض للاختفاء القسري فور اعتقاله، قبل أن يُظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد ثلاثة أشهر. ويعد هذا الاعتقال الثاني له، بعد أن سبق واعتُقل من منزله في قرية كفر شبين، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن استمرار احتجاز أبو شاهين يشكل امتدادًا لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الباحثين والصحفيين، معبرة عن القلق البالغ من غياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام سيادة القانون ووقف الاحتجاز التعسفي.

كما نبهت هذه المنظمات إلى حرمان المعتقل من حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الزيارات الأسرية والتواصل مع عائلته، واصفة المعاملة التي يتلقاها بـ"القاسية والمهينة".

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن حسين أبو شاهين، وإنهاء سياسة التدوير والاحتجاز التعسفي، مشددة على أن استمرار الاحتجاز يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقيم العدالة والحرية.

وتمثل قضية أبو شاهين نموذجًا صارخًا للتضييق على الباحثين والمفكرين في مصر، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة سياسات الاعتقال ووقف استهداف النشطاء المدنيين تحت ذريعة الأمن القومي.