أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إحباط عملية تهريب أسلحة "كبيرة" على الحدود مع مصر، بعد اعتراض طائرة مسيّرة كانت تحمل نحو 20 بندقية من طراز M-16 ووسائل قتالية إضافية.

وفق الجيش "الإسرائيلي"، فإن عملية التهريب التي وقعت ليلة أمس الأول جرت باستخدام طائرة مسيّرة عبرت من الغرب إلى داخل إسرائيل، حيث عُثر على نحو 20 بندقية من طراز M-16 على متن الطائرة، بالإضافة إلى أسلحة أخرى. 

وأوضح أن محاولة تهريب الأسلحة أحبطها لواء باران، لكن قواته لم تتمكن من اعتراضها إلا بعد طلعة الطائرة الثالثة. 

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الاعتراض الأخيرة تأتي ضمن جهود الفرقة 80 بالتعاون مع القوات الجوية في غضون الأسابيع الأخيرة. 

ففي يوم الخميس الماضي، اعترضت مروحية قتالية طائرتين مسيرتين للمرة الأولى، بينما أفاد الجيش "الإسرائيلي" أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تمّ اعتراض أكثر من 20 محاولة تهريب من الحدود المصرية، من بينها عمليتا اعتراض باستخدام وحدة استطلاع خاصة، والعمليات الأخرى باستخدام وسائل تكنولوجية بالتعاون مع القوات البرية.

وأفاد الجيش "الإسرائيلي": "تواصل القيادة الجنوبية تحسين وتطوير الاستجابة العملياتية في القطاع، وفي إطار ذلك، بدأت طائرات الهليكوبتر القتالية بالمشاركة في جهود مكافحة "الإرهاب"، إلى جانب مجموعة من الوسائل الأخرى المستخدمة. وفي الوقت نفسه، تبذل قوات لواء باران جهودًا برية مكثفة لتوفير استجابة أفضل لتهديدات التهريب وتعزيز الدفاع الحدودي". 

وذكر الجيش أن الحدود مع مصر شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 20 عملية إحباط لتهريب أسلحة، بينها عمليتان نُفذتا بواسطة مروحيات قتالية، فيما أُحبطت باقي المحاولات باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة.

https://www.maariv.co.il/breaking-news/article-1267621

اتهامات أمنية عائمة

يربط اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، بين الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة لمصر وسلسلة طويلة من الروايات الأمنية التي استخدمتها تل أبيب سابقًا لتبرير إخفاقات ميدانية أو خلق غطاء سياسي لتحركاتها. ويشير بلال إلى أن إسرائيل سبق أن زعمت، دون تقديم أدلة قاطعة، تهريب أسلحة نوعية إلى غزة عبر سيناء قبل عام 2014، ثم تبيّن لاحقًا أن معظم تلك الادعاءات كانت جزءًا من حرب نفسية هدفت إلى تبرير تشديد الحصار وتوسيع العمليات العسكرية، لا إلى كشف مسارات تهريب حقيقية.

من جانبه، يقارن اللواء حمدي بخيت، عضو أكاديمية ناصر العسكرية سابقًا، المزاعم الحالية بما روجته إسرائيل في أكثر من مناسبة عن وجود «أنفاق استراتيجية» تمتد من دول الجوار إلى غزة أو لبنان، وهي روايات ثبت في حالات عديدة أنها مبالغ فيها أو غير دقيقة. ويؤكد بخيت أن الحديث عن تهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة من مصر يعيد إنتاج النمط ذاته: اتهام واسع، بلا صور أقمار صناعية أو تسجيلات تقنية، يُلقى في المجال الإعلامي لإحداث أثر سياسي سريع، خاصة في توقيت تشهد فيه إسرائيل عزلة وانتقادات دولية متزايدة.

أما اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فيلفت إلى أن إسرائيل استخدمت سابقًا مزاعم مشابهة ضد إيران وسوريا ولبنان، قبل أن يتضح أن كثيرًا منها كان يُستخدم لتهيئة الرأي العام الدولي لعمليات عسكرية استباقية أو لتبرير فشل منظوماتها الدفاعية. ويضيف أن المقارنة الأبرز تكمن في ما جرى عقب حرب يوليو 2006، حين اتهمت تل أبيب أطرافًا إقليمية بتهريب أسلحة متطورة لحزب الله، ثم اعترفت لاحقًا في تقارير داخلية بأن الإخفاق كان استخباراتيًا إسرائيليًا بالأساس.

وفي الإطار السياسي والدبلوماسي، يرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل درجت على توظيف «اتهامات أمنية عائمة» ضد دول محورية كلما اصطدمت مصالحها بدور تلك الدول. ويقارن حسن بين المزاعم الحالية وما سبق أن وُجه لمصر عقب ثورة 25 يناير، حين حاولت تل أبيب ربط سيناء بحالة «فراغ أمني دائم» لتبرير تدخلات أمنية غير مباشرة. ويؤكد أن غياب أي تحرك قانوني دولي أو طلب تحقيق رسمي بشأن المزاعم الجديدة يعكس ضعفها، ويشير إلى أنها تندرج في إطار الضغط السياسي لا في خانة البلاغات الأمنية الجادة.

خلاصة تحليلية

تكشف المقارنة مع سوابق إسرائيلية متكررة أن المزاعم المتعلقة بتهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة من مصر لا تخرج عن نمط معروف من استخدام الرواية الأمنية كسلاح سياسي وإعلامي. وفي ظل غياب الأدلة التقنية أو التحركات القانونية، تبدو هذه الادعاءات أقرب إلى ذرائع إعلامية لتشويه صورة المقاومة ووصفها بالإرهاب وتأليب دول العالم الغربي عليها، ومحاولة إظهار خروقات أمنية على الجانب المصري، إضافة إلى خلق أوراق ضغط جديدة، أكثر من كونها اتهامًا يستند إلى وقائع ميدانية قابلة للتحقق.