قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تلقت شهادات موثقة تؤكد تصاعد الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلات السياسيات داخل زنزانتي تأهيل (4) بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، في إطار ممارسات تعسفية ممنهجة من جانب إدارة السجن، دون أي سند قانوني أو أمني، وبالمخالفة الصريحة للدستور المصري والقوانين المنظمة للسجون، فضلًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته نقلاً عن تلك الشهادات، فإن المعتقلات يتعرضن منذ أكثر من شهر لسلسلة من الإجراءات العقابية الجماعية، شملت:

 • الإلغاء الكامل للتعرض لأشعة الشمس، والذي كان يُسمح به بشكل دوري، في انتهاك واضح للحد الأدنى من قواعد معاملة السجناء.

 • تقليص مدة التريض والتهوية اليومية من ساعة ونصف إلى ساعة واحدة فقط، بما يؤثر سلبًا على الصحة البدنية والنفسية للمحتجزات.

 • فرض قيود تعسفية على الزيارات، ورفض إدخال بعض المتعلقات الأساسية للمعتقلات دون مبرر قانوني.

 • إغلاق فتحات التهوية داخل الزنازين بشكل كامل، ما أدى إلى انعدام التهوية وخلق أوضاع احتجاز غير إنسانية، ترقى إلى المعاملة القاسية والمهينة.

تحذير من تصاعد حالة الغضب والاحتقان داخل السجن

وأكدت الشبكة المصرية أن هذه الإجراءات القمعية تأتي على الرغم من التزام المعتقلات الكامل باللوائح الداخلية والتعليمات الأمنية المفروضة عليهن، وهو ما ينذر بتصاعد حالة الغضب والاحتقان داخل السجن، ويعرض حياة وسلامة المحتجزات لخطر حقيقي.

وطالبت الشبكة وزارة الداخلية وإدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان – تأهيل (4) بوقف جميع إجراءات التصعيد والانتهاكات فورًا، وإنهاء السياسات العقابية الجماعية بحق المعتقلات السياسيات.

كما دعت إلى تمكين المعتقلات من حقوقهن القانونية كاملة، وعلى رأسها الحق في التريض، والتعرض للشمس، والتهوية الجيدة، والزيارات دون تعسف أو انتقاص.

التحقيق في الانتهاكات

وتوجهت إلى النائب العام مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع تفعيل الدور الرقابي لنائبة النائب العام المختصة بالتفتيش على سجون النساء، والقيام بزيارة فورية ومفاجئة للسجن للوقوف على أوضاع الاحتجاز، وضمان توافقها مع القانون والمعايير الحقوقية.

وشددت الشبكة المصرية على أن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة يحمّل السلطات المصرية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تدهور صحي أو أذى نفسي قد يلحق بالمعتقلات، ويستوجب تدخلاً عاجلًا لوقف هذه الممارسات غير المشروعة.