أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتبطة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن أصدرت حكمها بشأن الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت سابقًا في عدد من المحافظات، في قرار يعيد رسم المشهد الانتخابي ويعمّق الجدل القانوني والسياسي المحيط بالاستحقاق البرلماني.
وقضت المحكمة برفض وعدم اختصاصها بنظر 42 طعنًا، فيما قررت إحالة 6 طعون أخرى إلى محكمة النقض، وذلك من إجمالي 48 طعنًا قُدمت للطعن على نتائج تلك الدوائر، والتي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائجها رسميًا في 18 ديسمبر الجاري، قبل أن تُلغى لاحقًا وتُحال إلى المسار القضائي.
خلفية الطعون وأسبابها
وجاءت الطعون المقدمة من مرشحين ومواطنين متضررين للمطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل في الدوائر الثلاثين الملغاة، مستندة إلى اتهامات متعددة شملت:
- وجود تلاعب وتزوير في بعض مراحل العملية الانتخابية.
- تضارب في أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.
ارتكاب مخالفات وخروقات انتخابية وُصفت بأنها “جسيمة” وترقى – بحسب الطاعنين – إلى مستوى الجرائم الانتخابية.
وأكد مقدمو الطعون أن هذه المخالفات من شأنها التأثير المباشر في سلامة النتائج المعلنة، وتقويض مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
المسار القضائي للحكم
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت، في جلسة سابقة عُقدت الاثنين الماضي، حجز 48 طعنًا للحكم بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثلي الطاعنين، ضمن سلسلة إجراءات قضائية أعقبت إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من الانتخابات.
وجاء حكم اليوم ليضع حدًا لاختصاص المحكمة في غالبية الطعون، مع فتح الباب أمام محكمة النقض للنظر في ستة طعون اعتُبرت من صميم اختصاصها، ما يعني استمرار المسار القضائي لبعض القضايا ذات الطابع الجنائي أو الإجرائي المرتبط بالعملية الانتخابية.
الجدول الزمني لجولات الإعادة
وبالتوازي مع التطورات القضائية، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بالجدول الزمني المعلن لجولات الإعادة في الدوائر الثلاثين، حيث من المقرر:
- إجراء جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل.
- إجراء جولة الإعادة للمصريين في الداخل يومي 3 و4 يناير.
- إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 10 يناير المقبل.
جدل سياسي وانتقادات حقوقية
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول العملية الانتخابية برمتها، خاصة بعد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بمرشحين ووجوه سياسية بارزة إلى جهات قضائية مختلفة.
وفي السياق ذاته، وجّهت منظمات حقوقية انتقادات حادة للعملية الانتخابية، متحدثة عن ما وصفته بـ“هيمنة تنفيذية” على مفاصلها، ومشيرة إلى مخاوف تتعلق بمستوى النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وحرية المنافسة السياسية.
