تصاعدت الأزمة في شركة كهرباء الغردقة، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بعد منع عاملين من دخول مقر عملهما على خلفية شكوى تقدما بها بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعملهما من خلال عقود من الباطن.

العاملان، أحمد عوض ومحمد ربيع، أكدا في تصريحات صحفية أن إدارتهما منعت دخولهما الشركة منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن قدما شكاوى لمجلس الوزراء حول عدم حصولهما على حقوقهما المالية الأساسية، مطالبين بالتعاقد المباشر مع الشركة.

وأوضح العاملان أنهما انخرطا في العمل منذ عام 2018 في مهام قراءة العدادات والأعمال المكتبية بنظام اليومية، دون توقيع أي عقود رسمية، واستمر ذلك حتى نهاية 2022، حين طالبت الشركة بالتوقيع على عقود سنوية من خلال شركة «ظل الجنوب»، التي لم يعرفا عنها شيئًا ولم يحصلوا على نسخ من العقود، والتي كانت تتجدد تلقائيًا دون موافقتهما الصريحة.

وأشار العاملان إلى أن أجورهما الشهرية كانت أقل من الحد الأدنى القانوني بعدة آلاف من الجنيهات، على الرغم من مطالباتهما المستمرة بالتثبيت لدى شركة الكهرباء.

وأكد عوض أن منعه من التوقيع في دفتر الحضور جاء بعد أسبوع من تقديم الشكوى لمجلس الوزراء، فيما تلقى ربيع إخطارًا مشابهًا بعد أيام، موضحًا أن المشرف أبلغه بأن عليه التواصل مع شركة «ظل الجنوب» فقط، إذ إن الشركة لا تعتبره ضمن قوائم موظفيها الرسميين.

وحاول ربيع تحرير محضر إثبات حالة لدى قسم الشرطة، إلا أنه تم تحويله إلى النيابة الإدارية، التي تلقت شكوى العاملين، قبل أن يتوجها إلى مكتب العمل لتقديم شكوى إضافية بشأن حقوقهما المالية.

ويأتي هذا في وقت سبق أن وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، العام الماضي، بالتحقيق في وقائع فساد بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تتعلق بجلب عمالة عبر شركات القطاع الخاص، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى شفافية عقود العمالة ومدى التزام الشركة بالقوانين العمالية.