مع بدء صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، تصاعدت شكاوى فلاحين في محافظات الوجه البحري والصعيد من نقص حصصهم داخل الجمعيات الزراعية وتأخر التسليم، بينما تؤكد وزارة الزراعة انتظام الصرف عبر منظومة “كارت الفلاح” وتفعيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، ما يبرز فجوة بين الواقع الميداني والخطاب الرسمي في توقيت حاسم للقمح والبصل والفول.
شكاوى وشهادات ميدانية
ووسط استياء كبير من نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية يهدد الموسم نشر العديد من المزارعين شهادات من كفر الشيخ حول اختفاء الأسمدة المدعمة وتغول السوق السوداء، مع إشارة إلى تأثير نقص الغاز على المصانع وفق مصدر محلي في المديرية.
https://www.youtube.com/watch?v=q3qbCankAiU&t=3s
كما قام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات عن نقص الأسمدة المدعمة وبيعها في السوق السوداء بقرية العقب، بتاريخ 22 يونيو 2025 ضمن صفحة محلية توثق الشكاوى ميدانيًا.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=701337249462318&id=100087581480292&set=a.199211506341564
وفي محتوى قصير على منصات مرئية، أظهر مقطع يعرض تكدسًا أمام جمعيات وتفسيرًا لانخفاض المعروض يرتبط بنقص الغاز وتوقف بعض خطوط الإنتاج، ما يعكس نمطًا متكررًا في رواية المتضررين.
https://www.tiktok.com/@aj.egypt/video/7554789269831830791
كما أظهرت منشورات على الفيسبوك فيسبوك تدوينات متتابعة ترصد “شح الأسمدة وسوء التوزيع الإداري لحصص الفلاحين” وتدعو إلى تدخلات عاجلة داخل منظومة الجمعيات.
https://www.facebook.com/watch/?v=1855946731970542
تطمينات ووعود زائفة
وزارة الزراعة أكدت صرف الأسمدة عبر كارت الفلاح وتسليمها من المصانع إلى الجمعيات الثلاث (الائتمان، الإصلاح، الاستصلاح) بشكل مستمر، مع حوكمة النقل بكارت ممغنط وتتبع الشحنات وضبط الصرف للمستحقين فقط.
إلا أن غرف عمليات واستقبال الشكاوى رصدت كذب وزاراة الزراعة عبر منشورات متداولة تُشير إلى تفعيل غرف عمليات لتلقي شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة الشتوية والاستجابة العاجلة على مستوى المديريات.
كما نقلت تقارير صحفية عن الوزارة ضخ ملايين الشكائر لتغطية الجانب الأكبر من احتياجات الموسم الصيفي وانتهاء الأزمة بنهاية سبتمبر، مع استمرار برامج الشحن للمواسم التالية وفق الاحتياج الفعلي بالمحافظات، لكن كل هذا كان للتصدير الإعلامي وغير ملموث على أرض الواقع.
بؤر اختناق وآليات التحقق
تباين صرف الحصة: يشير بعض المزارعين إلى صرف كميات أقل من المقررات أو تأخر التسليم في جمعيات بعينها، وهو ما يستوجب مطابقة دفاتر الصرف وكارت الفلاح في توقيتات الاستلام مع المشاهدات المصورة أمام الجمعيات.
السوق السوداء: شهادات العرض المرئي تتحدث عن تسرب كميات قبل وصولها للجمعيات وارتفاع تكاليف النقل، ما يعزز أهمية تتبع مسار الشحنة بكامل حلقاته وفق ما تقوله الوزارة عن منظومة الحوكمة.
الخلاصة أن المشهد الحالي يتسم بتضاد واضح: روايات ميدانية عن نقص وتأخير وتسرّب مقابل تأكيدات رسمية بالضخ والحَوْكمة عبر كارت الفلاح وغرف عمليات، ما يجعل معيار الحكم الصحفي هو الأدلة الزمنية من دفاتر الجمعيات وكروت الفلاح ومقاطع الفيديو الموثّقة مكانًا وتاريخًا، مع مطابقة ذلك على مستوى مديريات محددة خلال نافذة الصرف الشتوي في نوفمبر وديسمبر. لتحقيق التوازن، يوصى بإرفاق نسخ من إيصالات الصرف وأسماء مسؤولي الجمعيات والمراكز وتواريخ الشحن من المصانع لكل حالة، وإتاحة حق الرد للمديرية المختصة في المحافظة المعنية قبل النشر.
