انهارت أجزاء من عقار بمنطقة الساحل بشبرا مصر ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا و4مصابين، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.
وانتشلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة شاب 19 عام وذلك بعد ساعات من انتشال جثتى سيدة ورجل من أسفل العقار المنهار فى منطقة الساحل، ويستكمل رجال الحماية المدنية البحث عن آخرين.
وجاءت أسماء المصابين كالتالي:
- يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس
- علاء محمد السيد، 22 سنة، يعاني من اختناق وكدمات متفرقة بالجسم
- محمود سليمان محمد علي، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى
- نوال عباس إسماعيل، نُقلت إلى المستشفى إثر تعرضها لحالة اختناق.
وأثارت حوادث متكررة لانهيار عقارات في مصر خلَّفت قتلى ومصابين في الآونة الأخيرة تساؤلات حول من الذي تقع عليه مسؤولية هذه الانهيارات، التي أرجعها خبراء إلى تهرب الدولة من مسئولياتها في حماية المواطنين، مما نتج عنه تزايد المبانٍ الغير مستوفية لشروط البناء.
والشهر الماضي وفي غضون أسبوع واحد، شهدت مصر 4 حوادث سقوط بنايات أدت إلى مقتل 18 شخصاً. ففي 18 يونيو ، انهار عقار في منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة، مما أسفر عن مقتل ثمانية. ومساء اليوم نفسه، انهار مبنى في مدينة الإسكندرية، لكنه كان قديماً لا يسكنه أحد، فلم يتسبب في سقوط ضحايا.
وبعد يومين فقط، انهار منزل في منطقة حدائق القبة بشرق القاهرة، وأدى ذلك إلى انهيار مبنيين آخرين وأودى بحياة 10 أشخاص، وخروج ناجٍ واحد من تحت العقار المنهار بعدما فقد زوجته وطفليه تحت ركامه. وفي غضون 3 أيام أخرى، انهار مبنى في شبرا مصر بشمال العاصمة، في حادث أصيب فيه ثلاثة.
ويُرجع أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري ماجد عبد العظيم تكرار مثل هذه الحوادث إلى «البناء غير المطابق».
ويوضح أن البناء غير المطابق ينقسم إلى نوعين: «إما بناء المبنى بالكامل دون الحصول على تراخيص؛ أو الحصول على ترخيص بعدد محدد من الأدوار، فيقوم صاحب العقار بزيادتها بشكل لا تتحمله أساسيات المبنى، فيصبح أكثر قابلية للانهيار مع حدوث هزات أرضية أو تصدعات في المبنى».
ويوجد في مصر نحو 3 ملايين مبنى مخالف، وفق تصريح لرئيس «لجنة التنمية المحلية» في مجلس النواب المصري، محمد السجيني، في ديسمبر الماضي.
ومن جهته حمَّل خبير التنمية المحلية في مصر، حمدي عرفة، أجهزة المحليات، مسؤولية انهيار العقارات، مشيراً إلى «سوء إدارة ملف العقارات المخالفة في بعض المحافظات خلال وقت سابق، حيث أثَّرت إدارة ملف تراخيص البناء وقتها على زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة»، مطالباً بـ«السيطرة على نزيف انهيار المباني في مصر».
