أقدم وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت، على الانتحار داخل سيارته في موسكو، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من قرار رئاسي مفاجئ بإقالته من منصبه، وسط حديث متصاعد عن قرب اتهامه في قضايا فساد مالي.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في بيان رسمي، أنه تم العثور على جثة ستاروفويت (53 عامًا) هامدة داخل مركبته، مضيفة أن المعاينة الأولية أظهرت وجود آثار إصابة بطلق ناري، ما يرجّح فرضية الانتحار. وفتحت السلطات تحقيقًا موسعًا لتحديد الملابسات الدقيقة للواقعة، وسط تكتم رسمي على التفاصيل.
الإقالة المفاجئة ومشهد النهاية
كانت بداية اليوم مثيرة للجدل؛ إذ أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا رسميًا يقضي بإقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي، دون تقديم أسباب واضحة. ونُشر نص المرسوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية، مشيرًا إلى أن القرار "يدخل حيز التنفيذ فورًا".
وبحسب مصادر مطلعة على سير التحقيقات، فإن الوزير المقال كان يواجه ضغوطًا متصاعدة بسبب شبهات فساد تتعلق بملفات اختلاس مالي في منطقة كورسك، حيث شغل منصب الحاكم الإقليمي لمدة خمس سنوات قبل توليه حقيبة النقل في مايو الماضي. وتشير التسريبات إلى أن قرار اعتقاله كان مقررا تنفيذه في نفس يوم وفاته، ما يرجّح أن يكون ذلك الدافع المباشر لانتحاره.
وزير على فوهة الفضيحة
ستاروفويت كان يشرف، بصفته وزيرًا للنقل، على واحد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالشبهات المالية، خاصة مشاريع بناء وصيانة الطرق والبنى التحتية في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا. وتعد هذه المناطق بيئة خصبة لشبكات الفساد الإداري والمالي، بحسب تقارير صحفية روسية.
وبينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يؤكد وجود تحقيقات مفتوحة ضد ستاروفويت، فإن أوساطًا مقربة من دوائر السلطة تؤكد أن الإقالة كانت خطوة استباقية قبل توجيه الاتهام رسميًا، وربما كانت بمثابة "رفع الغطاء السياسي" عن الوزير السابق، ما دفعه إلى الانتحار بعد إدراكه مصيره المحتوم.
سجل مهني مثير للجدل
رومان ستاروفويت، البالغ من العمر 53 عامًا، بدأ حياته المهنية في مجال الهندسة والبنية التحتية، قبل أن يصعد تدريجيًا في السلم الإداري وصولًا إلى منصب حاكم منطقة كورسك في عام 2019. ورغم تحققه من بعض الإنجازات التنموية في الإقليم، فقد لاحقته على الدوام انتقادات بشأن غياب الشفافية وتضارب المصالح.
وجاء تعيينه وزيرًا للنقل في مايو 2024 ضمن تعديل حكومي أثار الجدل في حينه، خاصة أنه لم يكن محسوبًا على الدائرة الضيقة المقربة من بوتين، ما جعل استمراريته في المنصب مرهونة بالأداء والولاء الكامل.
