تشهد الأسواق المصرية حاليًا تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، في وقت ترتفع فيه تكاليف الإنتاج بشكل خانق يدفع المنتجين نحو خيارين أحلاهما مر: إما الخروج من المنظومة أو الهروب إلى التصدير.

ومع انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10% وطبق البيض بأكثر من 30% خلال شهر واحد، بدا أن السوق المحلي لم يعد قادرًا على استيعاب الإنتاج اليومي المتزايد، ما حفز عددًا من كبار المنتجين على فتح قنوات تصديرية إلى أسواق إقليمية وعالمية، كخط دفاع أخير أمام موجة خسائر قد تعصف بالصناعة.

يقول ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تراجع الأسعار محليًا دفع عددًا من المنتجين للبحث عن مشترين في الخارج، مشيرًا إلى تلقي طلبات تصدير مليون بيضة إلى ليبيا، و30 ألف دجاجة أمهات إلى الكاميرون، ونصف مليون بيضة إلى السوق الأمريكية.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من البيض نحو 40 مليون بيضة، بحسب الزيني، الذي يقدّر أن يتم تصدير ما يصل إلى 10% من هذا الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، دون أن يؤثر ذلك على السوق المحلي، "نظرًا لاستقرار إنتاج الجدود والأمهات وتوفّر فائض في المعروض".
 

خسائر تُطرد المنتجين
   لكن خلف هذا الحراك التصديري تبدو صورة قاتمة على الجانب الآخر. فالأسعار المحلية الحالية تهدد بإخراج عدد كبير من المنتجين الصغار والمتوسطين من دائرة الإنتاج.

يؤكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن السعر الحالي لطبق البيض عند المزرعة لا يتجاوز 110 جنيهات، بينما لا تقل التكلفة الحقيقية عن 135 جنيهًا، ما يضع المنتجين تحت ضغط خسائر مستمر.

وتتكرر القصة في سوق الدواجن، حيث قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن كيلو الدواجن يُباع حاليًا من المزرعة بـ78 إلى 80 جنيهًا فقط، وهو الحد الأدنى المقبول وفقًا للتكلفة، محذرًا من أن أي انخفاض إضافي قد يعجّل بخروج مربين من السوق.
 

سعر الكتكوت.. الأزمة المخفية
   لا يقتصر الضغط على أسعار البيع فقط، بل يمتد إلى مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها سعر الكتكوت، الذي سجل 50 جنيهًا، رغم أن تكلفته العادلة لا تتجاوز 20 جنيهًا، وفق السيد، الذي يتهم بعض "الحلقات الوسيطة" باحتكار عمليات التوزيع ورفع الأسعار بشكل مفتعل.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعلن في 12 مايو الجاري تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن البيضاء، بتهمة التواطؤ في تحديد أسعار البيع بالجملة، ما يؤثر سلبًا على السوق بالكامل.