قالت تقارير إن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي "القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية" سيعتمد حركة تنقلات يونيو 2025 وهو تغيير اعتيادي يجرى داخل الجيش المصري بعد ما يقرب من شهر، وبناء على تلك الحركة سيتم تغيير بعض أعضاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يبق من 27 ضابطا أحد منذ مجلس الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي في يوليو 2013 سوى اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشؤون القانونية منذ أن كان عدد الأعضاء 19 لواء.
وفي قراءة في السياقات والدلالات لـ"المعهد المصري للدراسات" ومقره اسطنبول أشار إلى أن "إستراتيجية السيسي تعتمد بالأساس على سرعة التغيير والتدوير للقيادات بخلاف نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك لإغلاق الطرق على أي مراكز قوى قد تتشكل داخل الجيش المصري، لذلك في كل حركة تنقلات يتم تغيير بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضاف أن ذلك وفق نص القانون العسكري الذي صدق عليه السيسي عام 2021 على تقليص مدة بقاء قادة الأفرع والهيئات في مناصبهم من4 سنوات إلى سنتين إلا في حالة مد السيسي خدمتهم بقرار جمهوري. حركة تنقلات يونيو 2025 التي سيعتمدها السيسي قد تشمل تغيير قائد البحرية الفريق عطوة وقائد الجوية الفريق فؤاد لتجاوزهم مدة السنتين في منصبهم.
الدائرة الصغيرة
وأشار باحث "المعهد"والمعني بالشأن العسكر محمود جمال إلى أن "استراتيجية السيسي في الحكم عملت على تحويل منظومة الحكم من حكم المؤسسة العسكرية ككل إلى حكم الفرد العسكري “الحاكم الديكتاتور ومعه دائرة قليلة جدًا” المهيمن والمسيطر على كافة المؤسسات والأجهزة".
وفسر ذلك أنه "خوفًا من مصير مبارك الذي انقلب عليه الجيش في يناير 2011م استغلالًا لحراك يناير 2011، بسبب مِلَفّ التوريث الذي كان يعمل عليه الرئيس الراحل حسني مبارك لنجله جمال، الذي اعتبرته قيادات الجيش خروجًا على قواعد الحكم العسكري الذي أسسه جمال عبد الناصر عام 1954م، ولكن لم يجرؤ الجيش على أن يأخذ هذه الخطوة إلا لوجود وزير دفاع متحكم فعليًا في الجيش، فطنطاوي مكث وزيرًا للدفاع منذ عام 1991م إلى ما بعد ثورة يناير 2011، وهي أطول مدّة لوزير دفاع مصري من بعد عام 1952م".
وأوضح أنه "بالفعل كانت هناك مؤسسة عسكرية يتحكم فيها طنطاوي بشكل فعلي، ومؤسسة للرئاسة يتحكم فيها مبارك ونجله، وعند الاختلاف بينهما حسمت القوات المسلحة المالكة للقوة موضوع إخراج مبارك. والسيسي، آخر مدير مخابرات حربية في عهد الرئيس الراحل مبارك، يعلم هذا جيدًا، ويسد تلك الثغرات حتى لا يكون مصيره مصير حسني مبارك عند الاختلاف مع قيادات الجيش تجاه بعض القضايا.".
لا تثبيت لأحد
القراءة التي طرحها "المعهد المصري" قالت إن السيسي يحرص على عدم تثبيت القيادات العسكرية في أماكنها مدة طويلة، ودائمًا ما تتضمن الحركات والنشرات التي اعتمدها السيسي من 2013م إلى وقتنا هذا، تحريك القيادات ونقلهم من مناصب إلى مناصب أو يقوم بإحالة بعض القيادات الأخرى للتقاعد.
وأضافت أن "الجيش المصري يشهد حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديداً، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديداً، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وتشمل حركة التنقلات مستويين:
المستوى الأول: كبار القيادات، وتنقسم إلى (ثلاثة) أشكال:
- نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 27 قائد عسكري، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول”. وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي.
- تصعيد قيادات من قيادات الوَسَط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيس أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.
- إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.
المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوَسَط وصغار الضباط
وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم “من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة…إلخ”، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.
معيار الترقية
وعن م\عيار الترقية قالت القراءة إن "ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 27 و28 من القانون العسكري “سأذكرهم لاحقاً”: سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم. أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد. ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد. سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء.
المادة 27 من القانون: تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية. (2) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي: (أ) أن يقضي المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة. (ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التي تقررها لجان الضباط المختصة. (ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة. (3) أن يمضي الضابط الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة في كل رتبة. ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليها.
المادة (28) : تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار على الوجه الوارد باللائحة التنفيذية.
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
المادة (30) فقرة 2 : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.
توزيع الرتب العسكرية
وعن توزيع نسب الرتب العسكرية العاملة داخل الجيش المصري اشار إلى نص المادة “30” من القانون العسكري فقرة (1) على التالي: “توزع مجموع الوظائف والرتب المدرجة للضباط الذين يشملهم كشف أقدمية واحد حسب النسب المئوية الهرمية التالية: رتبة فريق أول 0.05% رتبة فريق 0.15% رتبة لواء 0.9% رتبة عميد 2.4% رتبة عقيد 5.5% رتبة مقدم 12% رتبة رائد 20% رتبة نقيب 26% رتبة ملازم وملازم أول 33% ويكون شغل الوظائف المدرجة بالميزانية والموزعة حسب النسب المذكورة طبقاً للسياسة المقررة لشغل هذه الوظائف والتي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية (قبل يونيو 2025) الذين يتكون من كل من :
- عبد الفتاح خليل السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
- الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.
- الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
- الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية.
- الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي.
- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
- ل.أ.ح محمد ربيع رئيس هيئة العمليات.
- ل.أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية.
- ل.أ.ح أسامة سمير قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
- ل.أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
- ل.أ.ح حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية.
- ل.أ.ح هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني.
- ل.أ.ح ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني.
- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود.
- ل.أ.ح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
- ل.أ.ح أحمد محمود صفى الدين رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.
- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلي رئيس هيئة شئون الضباط.
- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية.
- ل.أ.ح نبيل حسب الله أمين عام وزارة الدفاع.
- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري .
- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
- ل.أ.ح محمد كمال الدين السعيد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد قوات شرق القناة.
- ل.أ.ح طارق هلال مدير هيئة الشئون المعنوية.
