يعيش الآلاف من خريجي كليتي طب الأسنان والصيدلة من دفعتي 2023 و2024 حالة من القلق والغضب، بعد تأخر إعلان وزارة الصحة لحركة التكليف الخاصة بهم، في ظل حديث متزايد عن بدء تطبيق نظام "التكليف حسب الاحتياج"، والذي يعني فعليًا إنهاء إلزامية التعيين لخريجي هذه التخصصات. وبينما تؤكد نقابات مهنية ودوائر برلمانية أن القرار لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي، وتصر وزارة الصحة على الصمت، ما أجج موجة احتجاجات إلكترونية وطلبات إحاطة في البرلمان.
صدمة الخريجين.. قرروا مصيرنا قبل أن نتخرج
القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة عام 2022، ونصّ على بدء تطبيق نظام التكليف بتوصية لوزير الصحة خالد عبد الغفار ليصبح التكليف حسب الاحتياج اعتبارًا من دفعة 2025، أثار تساؤلات كثيرة بعد تسرب أنباء عن نيّة الوزارة تطبيقه فعليًا على دفعتي 2023 و2024، وهو ما اعتبره الخريجون بمثابة "تجربة على حساب مستقبلهم"، خاصة أنهم التحقوا بالكليات بناء على وعود سابقة بنظام تكليف إلزامي، يُعد جزءًا من منظومة التعليم الطبي في مصر منذ عقود.
ميسرة تامر، طبيب أسنان امتياز بمستشفى سمنود العام، يقول إن القرار جاء صادمًا: "صدر ونحن على مشارف إنهاء دراستنا، ولم نكن مهيئين له"، مشيرًا إلى أن أغلب الطلاب اعتمدوا على التكليف كمحطة أولى لبناء مستقبلهم المهني والاقتصادي.
ويتابع: "الكثير منا كان بمقدوره دخول كلية الطب البشري، لكنه اختار طب الأسنان تفضيلًا له، والآن نُكافأ بالحرمان من أبسط الحقوق الوظيفية".
حراك رقمي ونقابي.. التكليف حق لا منّة
لم تمر الأزمة بهدوء، إذ بادر الخريجون إلى تأسيس صفحات وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل صفحة "تكليف دفعة أطباء أسنان 2023"، التي أصدرت بيانًا وصفت فيه القرار بـ"الجائر"، مطالبة بإصدار حركة تكليف كاملة وشاملة دون استثناءات.
وفي غياب بيان رسمي من وزارة الصحة، تصاعدت حدة الغضب بعد أن التزمت النقابة العامة للصيادلة الصمت، فيما بدأت نقابة أطباء الأسنان تحركات قانونية، بحسب ما أكده نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، وقال: "التكليف حق مكتسب، وسنلجأ لكل الوسائل القانونية من أجل ضمانه"، كاشفًا عن لقاءات متكررة مع ممثلي الدفعة.
وأضاف أن تطبيق القرار بأثر رجعي يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويهدد آلاف الشباب بالإحباط واليأس، في وقت تعاني فيه الدولة من نقص حاد في الكوادر الطبية بالمناطق النائية.
البرلمان يتدخل.. ووزارة الصحة تلتزم الصمت
في غياب موقف واضح من وزارة الصحة، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ومناقشة عامة في مجلس النواب، كان أبرزهم عضو لجنة الصحة إيرين سعيد، التي قالت إن على الدولة أن تسعى لخلق فرص عمل وتوظيف طاقات الخريجين، خاصة في ظل توجهها المعلن لتوطين الصناعات الدوائية وتطوير المنظومة الصحية.
بدوره، دعا رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم، إلى اجتماع عاجل لمناقشة ملف تكليف دفعتَي الصيدلة وطب الأسنان، مشددًا على أن الدفعتين يجب أن تخضعا للنظام القديم، إذ إن "دفعة 2025 هي الأولى التي يُفترض أن يُطبق عليها النظام الجديد، كما أوضحت وزارة الصحة في اجتماعات سابقة".
كما طالب عدد من النواب، بينهم سارة النحاس وراوية مختار، بمد أجل تنفيذ القرار لعامين إضافيين، ضمانًا لحقوق الخريجين الحاليين، وهو ما طالب به أيضًا النائب محمود نجيب مشعل الذي قال: "لا يجوز أن يُعامل خريجو 2023 معاملة مختلفة عن زملائهم في 2022، خاصة أنهم التحقوا بالدراسة تحت نفس الشروط".
