تشهد المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، واحدة من أعمق أزماتها الداخلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مع اتساع ظاهرة رفض جنود الاحتياط الامتثال لأوامر الاستدعاء الجديدة، وسط إرهاق جسدي ونفسي متراكم وخلافات متفاقمة بشأن أهداف الحرب واستمرارها.
ففي الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال، مؤخرًا، عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، تمهيدًا لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعدادًا متزايدة من الضباط والجنود أبلغوا مسبقًا نيتهم عدم الاستجابة لهذه الأوامر، ما ينذر بتحدٍّ داخلي صامت قد يقوّض قدرة الجيش على مواصلة القتال بوتيرته الحالية.
أزمة متفاقمة داخل الجيش
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن كثيرًا من جنود الاحتياط أعلنوا رفضهم الاستدعاء حتى قبل صدور الأوامر الرسمية، معللين ذلك بالإرهاق الكبير نتيجة الخدمة الطويلة منذ بدء الحرب، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بحياتهم الشخصية، سواء عبر الفصل من الوظائف، أو تعثر الدراسة الجامعية، أو الانفصال عن أسرهم لأشهر متتالية.
ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط قوله: "لقد خدمت أكثر من 350 يومًا منذ بداية الحرب، وأعرف عددًا غير قليل من الأشخاص الذين يتهربون الآن من الخدمة لأن هذا ببساطة لم يعد يلائمهم.. وهذه ليست مجرد ذريعة، بل واقع نفسي واقتصادي صعب".
رفض متصاعد وسط خلاف سياسي
من جهتها، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن دعوات التمرد على الاستدعاء تتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية داخل الحكومة بشأن مستقبل الحرب وأهدافها.
وأضافت أن قوات الاحتياط باتت تُبدي "تحفظًا كبيرًا" إزاء الأوامر الجديدة، خاصة أن البعض يرى أن القيادة السياسية لا تقدم خطة واضحة لإنهاء القتال أو تحقيق إنجازات حقيقية، ما يزيد الإحباط والتساؤلات داخل الجيش.
ورغم هذه الأزمات الداخلية، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مطولًا لبحث توسيع العملية العسكرية، بزعم "ممارسة ضغط عسكري مكثّف قد يجبر حركة حماس على القبول باتفاق تبادل أسرى، دون الحاجة إلى وقف الحرب"، وفقًا لتسريبات إعلامية إسرائيلية.
