تستعد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم مذكرة إلى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التجاوزات التي قامت بها مديرية التموين في القليوبية ضد عدد من أصحاب المخابز بالمحافظة، والتي تهدد سير عمل هذه المنشآت الحيوية وتضاعف أعباءهم المالية.

تجاوزات تموينية تهدد استمرارية المخابز
قالت عبير عطا، المستشارة القانونية للشعبة العامة للمخابز، إن أبرز التجاوزات التي تواجه أصحاب المخابز هي فرض غرامات مالية ضخمة نتيجة لمخالفات غير مبررة، منها "ضرب البطاقات التموينية" وصرف الخبز المدعم خارج المحافظة.

وأوضحت أن تلك المخالفات تشمل حالات مثل نقل ملكية المخابز إلى الورثة بعد وفاة صاحب المخبز، حيث يتم فرض غرامات مالية ضخمة، رغم أن هذه الغرامات تتعلق بفترات سابقة ولا تنطبق بأثر رجعي وفقاً للمادة 66 من الدستور التي تؤكد أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

الإجراءات الإدارية تؤثر على سير العمل
وتابعت المستشارة القانونية أن من بين الأمثلة التي تسببت في تضرر أصحاب المخابز في القليوبية، حالة أحد المخابز التي تعرضت لغرامة مالية ضخمة تبلغ خمسة ملايين جنيه بعد انتهاء فترة العقوبة، مما يؤثر سلباً على سير العمل بالمخابز.

وتزداد تعقيدات الوضع نتيجة لتقارير تمويلية غير دقيقة صادرة عن شركة "سمارت" التي تتعاون مع مديرية التموين، والتي تقوم بتنقيح البطاقات التموينية دون تحديد هذه البطاقات في التقارير الرسمية، مما يؤدي إلى تضليل أصحاب المخابز بخصوص المخالفات التي تم ارتكابها.

ورثة الفقي: حالة إنسانية ومهنية مهددة
من بين الحالات التي تعرضت لتضرر كبير جراء هذه الإجراءات، هي حالة ورثة طوخي عليوة الفقي، صاحب أحد المخابز المتوفى في نوفمبر من العام الماضي. وتقول دعاء الفقي، إحدى بنات الفقيد، إن والدها كان قد تراكمت عليه مديونية بلغت 380 ألف جنيه منذ عام 2020، وتم الاتفاق على تقسيط المديونية شهريًا بمبالغ تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه. ورغم سداد جزء كبير من المديونية، إلا أن مديرية التموين بالقليوبية ترفض تحويل رخصة المخبز إلى الورثة، رغم أنهم من يقومون بتشغيله.

وتستمر دعاء في شرح الوضع: "رغم أن المخبز يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي غرامات مالية عليه، فإن الحصة التأمينية التي يحصل عليها المخبز لا تكفي لتغطية احتياجاته اليومية". ويبلغ إجمالي الحصة التأمينية 15 جوال دقيق مدعم، منها يتم استخدام 6 أجولة فقط خلال يومين، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الورثة الذين يواجهون تحديات مالية وإدارية ضخمة.

استغاثة من أصحاب المخابز
من خلال هذه الشكاوى المتعددة، يطالب أصحاب المخابز في القليوبية الحكومة ووزارة التموين بتحديد إطار قانوني واضح يراعي ظروف الورثة الذين يواجهون صعوبة في استمرار العمل في المخابز بعد وفاة أصحابها، وتخفيف الغرامات المالية التي تُفرض عليهم بشكل غير عادل، بالإضافة إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بصرف الخبز المدعم بشكل أكثر دقة وشفافية.