كشفت مصادر قبلية في شمال سيناء عن رصد تحركات غير مسبوقة لدبابات إسرائيلية من طراز "ميركافاه" قرب الحدود المصرية الفلسطينية، تحديدًا في المناطق المقابلة لقرى جنوب مدينة رفح المصرية.

المصادر أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ثبت عددًا من دباباته على نقاط مرتفعة قريبة من الحدود المصرية، وتقوم تلك المدرعات الثقيلة بعمليات تمشيط وحركة مستمرة على مدار الساعة.

وفي مقابل ذلك، لا تزال قوات حرس الحدود المصرية تكتفي بدوريات خفيفة بسيارات دفع رباعي، دون استخدام آليات ثقيلة أو نشر دبابات في المنطقة، ما يُثير تساؤلات حول قدرة القاهرة على التعامل مع هذه المستجدات ميدانيًا، أو نيتها في الرد.

خرق واضح لـ"كامب ديفيد"
ما يجري على الحدود لا يُعد تحركًا عسكريًا فحسب، بل يُمثّل تحديًا مباشرًا لنصوص اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 1979، والمعروفة باتفاقية "كامب ديفيد". وتنص الاتفاقية على ترتيبات أمنية صارمة تُقسّم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق محدودة التسليح، وتقيد الوجود العسكري الإسرائيلي قرب الحدود.

غير أن إسرائيل تتصرف بمنطق القوة الميدانية منذ بدء عدوانها على غزة في 7 أكتوبر 2023، مستغلة خوف الحكام العرب و"الضوء الأخضر" الأميركي غير المعلن، في المقابل، تتبادل القاهرة وتل أبيب الاتهامات بخرق الاتفاقية، وسط صمت دولي واضح.

ففي 13 إبريل الجاري، قدم عضو البرلمان مصطفى بكري طلب إحاطة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بانتهاك الاتفاقية عبر احتلال أجزاء من قطاع غزة، وخاصة محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهو الشريط الحدودي الحساس مع مصر.

وأشار بكري إلى أن تل أبيب لا تلتزم بالبروتوكول الأمني الموقّع عام 2005، الذي يشترط موافقة الطرفين على أي تغييرات أمنية في المناطق الحدودية.

إسرائيل تتهم مصر أيضًا
في تحوّل لافت في الخطاب الإسرائيلي، اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بخرق اتفاقية السلام ذاتها. ففي بداية أبريل، ناقش كاتس مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ما وصفوه بـ"الخروقات المصرية" في سيناء، زاعمين أن القاهرة تعزز قدراتها العسكرية هناك دون تنسيق مع تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي لم يُسمّه، قوله إن الجيش المصري "انتهك" الاتفاقية عبر إنشاء بنية تحتية عسكرية متطورة في سيناء، مطالبًا واشنطن بالتدخل للضغط على القاهرة لسحب قواتها.