أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجع أرباح الشركة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10.3%، على أساس سنوي، وسط توقعات بأن تكون ضمن، الطروحات **التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب** مؤخرًا ضمن برنامج طروحات المستشفيات وشركات الأدوية.

ويخشى خبراء أنه وسط ظل أزمة غير مسبوقة من نقص الأدوية في السوق وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية المصنعة أن تلقى شركة النيل مصير خصخصة شركتي مصر للمستحضرات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، اللتان كانتا مملوكتان لقطاع الأعمال العام ة 

وأضافت الشركة في بيان، أنها حققت صافي ربح بلغ 139.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبرير 2025، مقابل صافي ربح بلغ 155.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 124.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2025، مقابل 139.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، قد انخفضت  بنسبة 30.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 66.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 595.98 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 766.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وافق مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، على تعديل المواد 6 و7 للنظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس مالها من 101.1 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 30 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم بدلًا من 10.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وقرر المجلس إضافة نشاط المكملات الغذائية للسجل التجاري.

وكشفت شركة “النيل للأدوية والصناعات الكيماوية” عن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال البالغة 96.41%.

وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 19.16 مليون سهم من الأسهم المطروحة وفقًا للآتي:

-12.09 مليون سهم بقيمة 120.91 مليون جنيه سددت عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين
-7.06 مليون سهم بقيمة 70.69 مليون جنيه وتم السداد نقدًا.

وبلغت عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 19.875 مليون سهم باجمالي 198.75 مليون جنيه بواقع عشرة جنيه كقيمة اسمية لكل سهم وبدون مصاريف إصدار.

وتقرر تحديد بنك قطر الوطني لتلقي قيمة الاكتتاب والبالغة 10 جنيه للسهم.

وتراجعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 24.3% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل 90.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 119.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.005 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

خطورة “البيع”
 

وقال ياسر حسين سالم إنه يعتقد أنه خلال عام أو عام ونصف سيتم الانتهاء من طرح معظم شركات الأدوية في البورصة أو استحواذ مستثمرين عليها، مطالبًا بألا تصبح عملية بيع الشركات العامة هي الحل الأوحد لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية المعاصرة. 


يجب أن يكون هناك حلول مستدامة تواجه الأزمات الاقتصادية، وأن تأتي عملية الخصخصة كإجراء يتماشى مع التحرر الاقتصادي ويكون جزءًا من حزمة حلول للنهوض الاقتصادي في مصر. 

ولفت إلى أن الأزمة المعاصرة لمصر هي أزمة شح النقد الأجنبي، الناتجة عن سداد الديون الخارجية وأقساط خدمة الديون، بالإضافة إلى الاحتياجات الدولارية لدعم المتطلبات الأساسية ومتطلبات التنمية.
 
وأشار إلى أنه يجب العمل على مواجهة أزمة الشح الدولاري بزيادة الإيرادات الدولارية المستدامة لمصر وزيادة المعروض منها من خلال زيادة حصيلة مصر من روافدها الدولارية. 
 
حلول بديلة للخصخصة
وأضاف الدكتور ياسر حسين سالم أنه يجب إعادة فتح المصانع المغلقة العامة والخاصة، من خلال تلخيص كل حالة مصنع مغلق في ورقة تحتوي على اسم المصنع والمالك وعنوانه ومنتجاته وعدد العمالة المباشرة وغير المباشرة وفرص التصدير وأسباب غلق المصنع وحلول إعادة فتحه. 
وأشار إلى أن وزير الصناعة والنقل يجب أن يتخذ قرارات يومية لفتح المصانع المغلقة وإزالة العقبات أمامها.
 
كما اقترح زيادة حوافز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها تعد حجر الأساس في تنشيط الاقتصاد، فهي تساعد في تقليل البطالة والحد من الفقر. 

ودعا إلى تقديم حوافز لجذب المصريين العاملين في الخارج لاستثمار أموالهم في مصر، وكذلك استعادة حركة التجارة في قناة السويس وسعي الدبلوماسية المصرية لتحقيق الاستقرار في دول الجوار وتعزيز التعاون مع دول البريكس.
الدواء “لمن استطاع إليه سبيلا”

ويرى عبد الناصر محمد، الخبير الاقتصادي، أن خصخصة شركات الدواء أمر مقلق للغاية، ويؤثر على مدى جدارة الحكومة في نظر

المواطن في تخطي الأزمات الاقتصادية، خاصة أن الأدوية تعد قطاعًا حيويًا وتأثيره كبير على القطاع الصحي. وأبدى خشيته أن يصبح الدواء “لمن استطاع إليه سبيلا”.
 
وطالب محمد، الحكومة بضرورة ا**لنهوض بشركات الدواء التابعة لل**دولة وزيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية. 
وأضاف أنه يجب حماية قطاع الأدوية من الخصخصة حفاظًا على المجتمع من قسوة المعيشة وتقلبات السوق الحر، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية ولا يوجد “رقيب” للحفاظ على الأسعار التي تناسب شرائح المجتمع. 
وأكد أن أي بيع لأي شركة من شركات الأدوية ستكون عواقبه وخيمة على سعر الدواء بعد غياب هيئة تسعير الدواء عن المشهد.

وأقرت الحكومة في مايو الماضي، قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل شركات الأدوية والمستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
وأجاز القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء وكثير من الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية، منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونصّ على ألّا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام.
وتسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة.
تحدد نسبة الأطباء، وأفراد هيئة التمريض، والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير العمل، ويُصدَر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة بحسب الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.