حثّ صندوق النقد الدولي مصر على الإسراع في بيع أصول الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص الدين العام. وصرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بأن اقتصاد مصر يُتوقع أن ينمو من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4.3% في 2026، بينما يُنتظر انخفاض التضخم من 33% إلى 12% خلال الفترة نفسها.

أوضح أزعور خلال اجتماعات الربيع السنوية للصندوق بواشنطن أن هذه التطورات الإيجابية تُظهر تقدماً في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بدعم الصندوق. وأكد أن تسريع استراتيجية التخارج يمثل أولوية لما لها من أثر حاسم في دعم النمو وتوفير فرص للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في جهود خفض الدين العام.

يعاني القطاع الخاص في مصر من تحديات تشمل تدخل الجيش في الاقتصاد، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع التضخم. وفي ديسمبر 2022، اتفق الصندوق مع مصر على برنامج إصلاح يمتد لأربع سنوات مقابل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى رفع الالتزام التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي بسبب تقلبات العملة وتعطّل حركة الشحن.

شهدت قناة السويس تراجعاً بنسبة 60% في حركة العبور العام الماضي نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان مصر إيرادات ترانزيت مهمة. وفي مارس، أفرج الصندوق عن شريحة إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن 3.2 مليار دولار.

ضمن برنامج "تحقيق العائد من الأصول" الذي أُطلق عام 2023، شاركت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، لفتح 11 مطاراً أمام استثمارات القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. ووصفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط هذه الخطوة بأنها "محورية"، مشيرة إلى أن قطاع السياحة الذي يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي يشهد تعافياً في عدد الزوار والإيرادات، مما يجعله جاذباً للاستثمارات الخاصة.

أعلن وزير السياحة أحمد عيسى خلال معرض السفر العربي في دبي أن مصر تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول 2031، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمضاعفة عدد الغرف الفندقية، مضيفاً أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لبناء الفنادق الجديدة والمشروعات السياحية الأخرى.

يمتلك الأراضي في مصر أربع جهات رئيسية: الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص. وتعهدت السلطات ببيع العديد من الشركات الحكومية، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئاً. وأشارت المشاط إلى أن بنوك الاستثمار تقيّم حالياً الخطوات التالية لطرح "بعض" الشركات المملوكة للدولة.

يعد بيع الأصول الحكومية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق بالتعاون مع مصر، حيث يسعى إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتشجيع النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

https://www.agbi.com/economy/2025/04/imf-urges-egypt-to-accelerate-sale-of-state-assets/