تتجه أسعار الزيوت النباتية إلى موجة جديدة من الارتفاع خلال العام المالي المقبل 2025/2026، مدفوعةً بزيادة مرتقبة في الضرائب المفروضة عليها بنسبة 20%، ضمن خطة أوسع من حكومة عبدالفتاح السيسي، لتعزيز إيراداتها الضريبية وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية على المواطنين والشركات.

وكشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة الجديدة، أن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب المفروضة على الزيوت إلى 480 مليون جنيه، مقارنةً بـ400 مليون جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة شاملة لرفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة كبيرة، إذ من المتوقع أن تصل الحصيلة الكلية إلى 640.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنةً بـ412.05 مليار جنيه في العام الحالي، بنمو ضخم يبلغ 55.3%.

ضرائب الزيوت مرشحة للارتفاع وسط ضغوط الأسعار العالمية

لا تأتي هذه التوجهات بمعزل عن واقع الأسواق العالمية؛ إذ تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن أسعار الزيوت النباتية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.7% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، مع بقاء الأسعار أعلى بنحو 23.9% على أساس سنوي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل إنتاجية عالمية، مثل انخفاض إنتاج زيت النخيل وفول الصويا والكانولا في عدد من الدول الكبرى المنتجة، مع تزايد الطلب العالمي على هذه الزيوت.

وبحسب مراقبين، فإن فرض ضرائب إضافية على الزيوت في السوق المحلية قد يفاقم من موجة الغلاء الراهنة، خصوصًا مع كون الزيوت من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في غذاء الأسر المصرية، ما يرفع من تكلفة المعيشة ويضغط على الفئات الأقل دخلًا.

ووفق تصريحات نائب وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرضه البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقارنةً بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وفي الوقت ذاته، سترتفع المصروفات العامة إلى 4.5 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون، بزيادة نسبتها 19.2%.

وأوضح كجوك أن الموازنة أُعدت ضمن إطار متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات، بهدف رفع الإيرادات العامة بمعدلات مستدامة تصل إلى 23% العام المقبل، ثم 17% في 2027/2028، و18% في 2028/2029.

أما الحصيلة الضريبية وحدها، فمن المخطط أن تقفز إلى 2.6 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عشر سنوات، على أن ترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه في 2027/2028، ثم إلى 4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، مستفيدة من تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق أنظمة الميكنة الضريبية.

تضييق على الشركات والمواطنين

من اللافت أن الخطة الحكومية لزيادة الحصيلة الضريبية لا تقتصر فقط على الزيوت أو السلع الأساسية، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، سواء من خلال ضرائب مباشرة أو من خلال توسيع ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع وزارة المالية أن تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية وحدها إلى 219.9 مليار جنيه، مقارنة بـ161.9 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة 35%. أما الحصيلة من البضائع المستوردة فسترتفع بنسبة 68.1% لتبلغ 420.5 مليار جنيه، مع زيادة طفيفة في الضرائب على الخدمات بنحو 5.2%.

ومع هذه الزيادات الواسعة، يخشى محللون اقتصاديون من حدوث موجة تضخمية جديدة خلال العام المالي المقبل، ستؤثر على أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، مع ضغط إضافي على القوة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون بالفعل أعباء معيشية ثقيلة.